اعتبرت الجامعية أمال القرامي أن مشروع الدستور يؤسس من جديد لسلطويّة قديمة، واستدلت في ذلك بورود كلمة رئيس الجمهورية العديد من المرات والصلاحيات الكبرى الممنوحة للرئيس وعدم إمكانية مساءلته.

وأضافت القرامي في تصريح إذاعي، أن التنصيص على عدم مساءلة الرئيس وغياب آليات مراقبة لعمله ينسف كل المبادئ التي تقوم عليها النظم الديمقراطية والتي تكرست في العديد من المؤسسات خلال العشرية الأخيرة التي تدرب خلالها التونسيون على فكرة المساءلة والمحاسبة ودخلت في تقاليدهم حتى الأكاديمية، حسب قولها.

وأوضحت أن مشروع الدستور فيه تضخم كبير في صلاحيات رئيس الجمهورية وإصرار كبير على إضعاف المؤسسات إضافة إلى كونه يظهر رئيس الجمهورية في صورة المشرّع والحامي والمدافع عن رؤية فردية لم تخضع لحوار ونقاش مجتمعي.

وأكدت الجامعية أنّ مشروع الدستور ينص على نظام رئاسوي وهذا النظام يهدد التعددية الفكرية والثقافية والدينية والتنوّع في المجتمع. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مشروع الدستور يسير نحو تنميط المجتمع خصوصا في ظل الدعوة إلى تبني فكر أحادي ينسف التشاركية والاصغاء وإلى نقاشات المجتمع المدني.

وأشارت القرامي إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استغل كل الهنات التي كانت موجودة في المناخ العام والنخب السياسية التي كانت عقيمة ولازالت إلى حد اليوم.

وبينت القرامي أن غالبية الأحزاب لم تقم بمراجعات حقيقية ولم تقم بنقدها الذاتي ولم تعترف بأخطائها ولم تجدد خطط عملها المستقبلية. وأضافت أن هناك "عقم" يجب أن نعترف به في ظل الغياب التام لأي ديناميكية فكرية أو سياسية مجتمعية مما أدى إلى حلول الفراغ، حسب قولها.

وأفادت الجامعية القرامي بأن النخب بجميع أبعادها وتكويناتها مطالبة بإعادة النظر في خطابها ومفاهيمها وتصوراتها ومراجعاتها وممارسة النقد الذاتي.

كما أشارت القرامي إلى أن مناخ العنف الذي ساد تونس في الفترة المنقضية لا يساعد الفاعلين على العمل السياسي خاصة في ظل ترذيل النخب وتخوينها وسحلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور الذي كان نشره الرئيس قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية 2022، علمًا وأن حملة الاستفتاء كانت انطلقت بتاريخ 3 جويلية على أن تتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية 2022.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".