أعلن القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء، في بيان لهم، الجمعة 21 أكتوبر 2022، أنهم قرروا تكليف هيئة دفاع عنهم تتكون من محامين وحقوقيين "تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة ضدهم (في إشارة إلى القضايا التي أثارتها وزيرة العدل) وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي".

كما جددوا، في البيان الذي حمل توقيع الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة يوسف بوزاخر، عزمهم الاستمرار في الدفاع عن "حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة". وأعلنوا تشكيل "مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات" كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع عن المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين، حسب نص البيان.

واستنكر القضاة المعزولون، "امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيًا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء". واعتبروا أن "عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضًا متعمدًا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة"، وفق تقديرهم.

وندّدوا بما اعتبروها "ممارسة انتقامية غير مسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم، وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادًا لملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها، وهرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم"، حسب رأيهم.

كما شجّبوا "توجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد وبالتتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض وذلك على خلفية قراراتهم القضائية وحرصهم على تطبيق القانون وانخراطهم في التحركات الاحتجاجية التي خاضها القضاة في إطار تنسيقية الهياكل القضائية إبان قرارات الإعفاء الظالمة التي طالت زملاءهم". واعتبروا ذلك "استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرًا إضافيًا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء"، وفق ذات البيان.

ويُذكر أن المحكمة الإدارية بتونس كانت أعلنت، في 10 أوت 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي. ودعا القضاة وعديد الفاعلين السياسيين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.

إلا أن وزارة العدل أعلنت في 20 أوت 2022، أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين، "وذلك عملاً بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وتعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات) وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وتم كذلك، وفق بيان وزارة العدل، "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".