أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أنّ "نسبة المشاركة في الاستفتاء ضعيفة جدًا وتعطي أيضًا مشروعية ضعيفة جدًا للنص المستفتى حوله".

وميّزت القليبي بين الانتخابات والاستفتاء وقالت: "الأغلبية المطلقة للجسم الانتخابي في الاستفتاء هي من تسمح بتمرير النص، على عكس الانتخابات التي يتوزّع فيها هذا الجسم الانتخابي بين عدّة أطراف، ففي الاستفتاء النتيجة تكون ثنائية، وتبرز أهمية ضرورة المشاركة الواسعة عبر النص المستفتى حوله، فهو دستور وليس مجرد مشروع قانون"، على حد وصفها.

وأشارت القليبي في تصريح إذاعي، أمس الخميس، إلى أنه "في كل الديمقراطيات في العالم، يتم وضع عتبة معيّنة كي لا يتم الانحراف بالاستفتاء من أداة لتكريس الديمقراطية، إلى أداة لإضفاء مشروعية إما على مشروع يُراد تمريره، أو على صاحب المشروع، أو كليهما".

ورأت أستاذة القانون الدستوري أنه "كان يمكن تجاوز مسألة العتبة إذا رأى الجسم الانتخابي أنه معنيّ بهذا الاستفتاء، وشارك بكثافة، لكن هذا لم يحدث، ونسبة 30% ضعيفة بالنسبة لنص دستوري المفروض أن يكون مصيريًا للدولة والمجتمع". وقالت: "تنعكس نسبة المشاركة الضعيفة على استدامة هذا النص وقدرته على فرض نفسه على الطبقة السياسية".

وشدّدت القليبي على أنّ "هذا المشروع لم يستقطب ثلثي المواطنين ولم يقنع، رغم أنّ الداعي إليه كان يعلن عن تصوّر ثوري سيقطع مع السابق، ولا يمكن بالتالي لـ30% من التونسيين تحديد مصير كل التونسيين".

ولفتت إلى ارتباك أداء هيئة الانتخابات، وقالت: "يبدو أنّ قيس سعيّد غير مركز على الأرقام، وهو ذاهب نحو إعداد مرسوم القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية في كل الأحوال".

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن، الثلاثاء 26 جويلية 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وقدّم النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.

ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.

وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات طالبت، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأكدت أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.