نظمت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 02 نوفمبر 2022 بساحة الحكومة بالقصبة.

ويأتي هذا التحرك على خلفية ما اعتبره المعطلون عن العمل من خريجي الجامعات تواصل سياسة المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام التي انتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021.

وأوضح رئيس الجمعية كريم تُرعة أن هذه الوقفة تأتي للتنديد بسياسة التسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف، وبيّن أن اجتماعا جمع وفدا عن الجمعية وأحد مستشاري رئيس الجمهورية منذ 4 أوت المنقضي حيث أكد المستشار أنه سيتم عرض ملفهم على طاولة رئاستي الجمهورية والحكومة ورغم تنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة في سبتمبر الماضي إلا أن الملف لم يتحرك قيد أنملة، وفق تعبيره.

وانتقد تُرعة عدم تفاعل الجهات المسؤولة مع الملف والتعامل الأمني مع أعضاء الجمعية وقال: ''إن كان المسؤول لا يملك الحل فليتنحى عن منصبه.''

وحمّل ترعة السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد، وأكد مقاطعتهم لكل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن امضاءات رسمية واجراءات عملية والمطالبة بالبدء الفوري لإنصاف أصحاب الحق.

كما عبر عن رفضه لأي حلول مسقطة لا تراعي حقهم في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام والبدء في تخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض.

وكانت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، أعلنت الثلاثاء 01 نوفمبر 2022، أنها قررت الدخول في تحركات تصعيدية ميدانية ابتداء من الأربعاء 02 نوفمبر الجاري بساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجًا على ما اعتبرته "تواصل سياسة المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام التي انتهجتها السلطة الحاكمة منذ 25 جويلية 2021 في التعامل الجدي مع ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم".

وحمّلت الجمعية، في بيان لها، السلطة الحاكمة مسؤولية ما وصفته بـ"انفجار الوضع الإنساني" الذي يعيشه أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد، حسب تقديرها.

كما أعلنت، في ذات الصدد، مقاطعتها كل المسارات التفاوضية التي لا تتضمن إمضاءات رسمية وإجراءات عملية، وعبّرت عن رفضها أي حلول مسقطة لا تراعي حقهم في الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومطالبة بالبدء الفوري في إنصاف أصحاب الحق وتخصيص التمويلات الضرورية في ميزانية 2023 للغرض، على حد ما جاء في نص البيان.

ودعت الجمعية، في هذا الإطار، أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، إلى "التواجد بكثافة في التحركات القادمة التي ستكون أولى شراراتها الأربعاء 2 نوفمبر 2022"، وفق البيان ذاته.

وسبق أن نظم المعطّلون عن العمل ممّن طالت بطالتهم سلسلة من التحركات الاحتجاجية، ونادوا بجملة من المطالب من بينها "إصدار مرسوم رئاسي استثنائي لفائدة هذه الفئة يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص، فضلًا عن تنزيل منصة إلكترونية يُرتب فيها المعطلون ترتيبًا تفاضليًا على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، مع تسقيف زمني للشروع في انتدابات وفق ما يحتويه المرسوم"، وفق بيان سابق لجمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل.

كما طالب المعطّلون عن العمل، بمقابلة مباشرة مع الرئيس قيس سعيّد، وشدّدوا في بيانهم، على أنّ "الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، تُبقي لنفسها الحق في اتخاذ خطوات التصعيد المناسبة بالرجوع إلى هياكلها الداخلية وفي ظل رصدها حالة من الاحتقان الكبير يغلب على المزاج العام للمعطلين".

وذكّرت الجمعية بأنه "غداة تصريح قيس سعيّد، بأن القانون 38 لن يطبق، كان موقفها الفوري هو المطالبة ببديل منصف لهذه الفئة، وارتأت وقتها ضرورة فتح قناة حوار مع السلطة للمطالبة بالبديل، بالإضافة إلى خيار عدم ترك ساحات النضال من أجل حقنا المشروع وهو ما تجسم في جملة من التحركات والوقفات في القصبة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي شارع الحبيب بورقيبة، وفي محيط قصر قرطاج".