نفّذ عدد من المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في قرطاج لمطالبة رئيس الجمهورية بإيجاد حلول انتداب بديلة لقانون 38 والذي اعتبره رئيس الجمهورية غير قابل للتطبيق.

واحتج المتظاهرون على ابعادهم عن قصر قرطاج وتمكينهم من مكان قرب جامع العابدين الذي يبعد عن القصر قرابة الكلومتر.

وقال الكاتب العام للجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم، محمد الفريضي، الخميس 4 أوت، إن التحرك الاحتجاجي للجمعية الذي كان من المزمع تنظيمه أمام القصر الرئاسي بقرطاج تعرض لتضييقات من

وقال الفريضي، في تصريح صحفي، إنه رغم الإعلام مسبقًا عن الوقفة الاحتجاجية والاتفاق مع القوات الأمنية في مركز الأمن مرجع النظر حول المكان والزمان وكل الخطوات المتعلقة ببرنامج الوقفة ورغم عدم إبداء أي اعتراض بخصوصها، إلا أنهم تعرضوا لتضييقات"، حسب قوله.

واستدرك القول إنه "عند التطبيق، تعرض المتظاهرون للتفتيش والعزل عن المواطنين في المترو، وتم منعهم من النزول في المحطة التي كانوا ينوون النزول بها، فضلًا عن أنهم تم منعهم من الاحتجاج أمام القصر وفق ما تم الإعلام به، وإنما تم تغيير مكان الوقفة"، على حد قوله.

وكانت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم دعت، الثلاثاء 2 أوت 2022، عن اعتزامها تنظيم وقفة يوم الخميس 4 أوت 2022 أمام القصر الرئاسي بقرطاج، وذلك احتجاجًا على "تواصل سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام في علاقة بملف فئة المعطلين من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم".

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن هذه الوقفة تأتي للمطالبة بـ:

*ضرورة سن مرسوم استثنائي لإنصاف من طالت بطالتهم.

*ضرورة التفاعل بجدية حول المقترحات المقدمة من صلب صفوف المعطلين بما هي مقترحات "معقولة" تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

*ضرورة فتح ملف الشهادات الجامعية المزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية.

واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ"التجاهل المتواصل لكل المقترحات والحلول الشاملة التي طرحتها الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات سواء عبر التواصل المباشر مع ممثلي السلطة أو عبر المراسلات خاصة بعد تواصل سياسة تجميد الانتدابات لسنوات عديدة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "السلطة الرسمية تصرّ على عدم وضع الحلول المقترحة من صلب الجمعية على طاولة التفاوض. كما تصر على عدم فتح ملف الشهادات المزورة"، كما اعتبرت أنها "غير جدية في تقديم التوضيح اللازم حول الانتدابات الاستثنائية صلب بعض الوزارات"، وأوضحت أنها "انتدابات تمت على مقاس الولاء السياسي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص"، وفق ما ورد في نص البيان.