قال النائب بالبرلمان حاتم المليكي، إنه "لأخذ تفويض من الشعب للمصادقة على دستور جديد للبلاد، لا بدّ من أن تكون نسبة الموافقين على ذلك 50% زائد واحد من الشعب التونسي، وذلك لتفادي الدخول في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وفق توصيفه.

وأضاف، في تصريح إذاعي، الأربعاء 29 جوان، أن "الرئيس قيس سعيّد لا يزال له سوى حوالي سنتين في فترة حكمه، وقد يأتي رئيس جديد ويقول إنه سيضع بدوره دستورًا جديدًا بموافقة سوى 100 ألف مواطن، على سبيل المثال، وبالتالي سندخل حالة من عد الاستقرار المزمن إذا سمحنا بالمصادقة على دستور جديد دون تحديد عتبة معينة"، على حد تقديره. وتابع: "لا يجب أن يبقى المجال مفتوحًا أمام كل رئيس للعب بدستور البلاد".

وعلى صعيد متصل، أشار المليكي إلى أنه "لا يمكن الذهاب لاستفتاء دون معرفة مآلاته وماذا يمكن أن تقدم الخيارات المطروحة"، واستطرد: "ما يقوم به سعيّد اليوم استهتار تام بمستقبل تونس فهي اليوم تعيش درجة عالية من المخاطر تتطلب أكبر قدر من الاستقرار"، على حد تصوره.

وقال المليكي: "بما أن سعيّد طلب من الشعب إعطاءه تفويضًا بإعداد دستور جديد، فليأتِ بـ5 ملايين شخص يصوت مع الدستور الجديد، لكن لا يمكن أن يأتي فقط بـ100 ألف مواطن أو حتى مليون مواطن فقط ليضع دستورًا للبلاد".

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة، من اليوم الثلاثاء 30 جوان 2022، نشر النسخة النهائية لمشروع دستور الجمهورية الجديدة، بالرائد الرسمي.

ووفق مرسوم رئاسي، فإن رئيس الجمهورية يختم مشروع الدستور ويأذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل اقصاه يوم 30 جوان الحالي، وفق رزنامة استفتاء 25 جويلية التي صادقت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضبطها المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية في فصله الأوّل والذي ينص على انه "ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022".

وبحسب ذات الرزنامة فإنه يتم تخصيص يومي 1و2 جويلية لتحديد الموقف من المشروع على أن تنطلق حملة الاستفتاء يوم الأحد 3 جويلية 2022.