وقال النصيبي في تصريح اذاعي على هامش إمضاء إتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية في مجال المبادرة الخاصة، إنه لا يمكن رفع الدعم ولا يمكن التخفيف من كتلة الأجور وأن المفاوضات مع النقد الدولي تهدف إلى التوصل لاتفاق، مشددا على أنه لا أحد بإمكانه فرض إكراهات على تونس.

وبين الناطق باسم الحكومة، أن بوصلة الحكومة هي مصلحة تونس، مشيرا إلى أن هذه المصلحة تستوجب مصارحة الشعب.

وذكر بأن الحكومة لها خطة علمية مدروسة وخيارها الإستراتيجي هو السير مع اتحاد الشغل بوضع اليد في اليد.

وبخصوص الخطط الموضوعة في علاقة بمحادثات النقد الدولي، أفاد النصيبي بأن الحكومة درست جميع الفرضيات وبأن الخيار الوحيد هو صندوق النقد الدولي، مصرحا ف هذا السياق 'مفماش علاس ما نوصلوش لاتفاق...لا خوف على تونس'.