أكد الناطق الرّسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، الخميس 3 نوفمبر 2022 ، ان أولوية الحكومة في الفترة الراهنة تكمن في اصلاح جميع المؤسسات العمومية دون استثناء والتشبث بها وعدم التفويت في أيّ واحدة منها.

وأوضح النصيبي، في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد النسخة الأولى لمجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة، الخميس، بقصر الضيافة بقرطاج، ان برنامج الإصلاحات المقدّم من طرف الحكومة الى صندوق النقد الدولي قائم على مقاربة أساسها دراسة الحكومة التونسية لوضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وسيتم على اثرها التفكير في مجموعة من المقترحات العملية.

وشدّد على وجوب دراسة الملفات حالة بحالة نظرا لخصوصية كل مؤسسة وواقعها وما تستدعيه من إمكانيات وخطة إصلاحها. واشار الى ان رئاسة الحكومة قد قامت بعقد مجالس وزارية مخصصة لكل مؤسسة وطلب من كل مؤسسة تقديم مخططها الإصلاحي وما يستدعيه من إمكانيات بغاية إنقاذها، معتبرا انها أولوية من اوكد أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأفاد في السياق ذاته، انه سيقع الاستئناس بأهل الذكر من كل قطاع وفتح ملف كل مؤسسة على حدة، ودراسة السيناريوهات المحتملة والتي تتماشى مع توجهات الحكومة.