تنطلق اليوم السبت بقصر الضيافة بقرطاج، ثاني جلسات الحوار الوطني من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول.

وكان الرئيس المنسق للهيئة، الصادق بلعيد، أكد أن هناك توجها لتعديل تركيبة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت أولى اجتماعاتها السبت الماضي. وأضاف أنّه تم التفطن إلى وجود بعض الثغرات في تركيبتها من خلال غياب بعض الفئات من المجتمع على غرار سلك الأطباء الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة، وفق تعبيره.

ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"أفاق تونس" و"ائتلاف صمود"، من أبرز المقاطعين لهذه الجلسات.

وانتهت، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، المهلة التي خصصتها لجنة "الجمهورية الجديدة" لأعضائها من أجل صياغة التصورات الجديدة للـ40 سنة القادمة، بحسب رئيس اللجنة الصادق بلعيد، الذي عيّنه رئيس البلاد قيس سعيّد.

ومطلع الشهر الماضي، أعلن سعيّد عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وأكد أنها ستختتم أعمالها في غضون أيام، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة وانتقادات.

الهيئة الاستشاريّة

وصدر في الرائد الرسمي مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".

وتتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعية" و"اللجنة الاستشاريّة القانونية" و"لجنة الحوار الوطني"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وبحسب خارطة الطريق التي كشف عنها سعيّد نهاية العام الماضي، فإنه من المنتظر أن تكتب اللجنة المكلفة مشروع دستور جديد بناء على المقترحات المجمعة من الاستشارة الإلكترونية، التي لم يشارك فيها سوى 7 بالمئة من المعنيين بالحق الانتخابي، قبل أن يقع عرض المشروع على استفتاء شعبي في 25 جويلية المقبل.

وبعد ذلك، سيدعو سعيّد التونسيين للمشاركة في انتخابات تشريعية، دون رئاسية، سابقة لأوانها بناء على النظامين السياسي والانتخابي الجديدين، في ذكرى اندلاع الثورة الموافقة لـ17 ديسمبر 2022.

ومن المنتظر أن تقدّم لجنة "الجمهورية الجديدة" مشروع الدستور للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حدود تاريخ 30 جوان الجاري، على أن يقع عرضه على استفتاء في 25 جويلية، بحسب ما كشفه عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح سابق.

"من أجل تأسيس جديد"

ومنذ ظهوره على الساحة السياسية في ربيع 2011 عقب الثورة كخبير ومختص في القانون الدستوري، عبّر سعيّد عن رؤية مختلفة للدولة ولتنظيم السلطات.

وخلال النقاشات العامة حول دستور 2014، قدّم سعيّد عديد المقترحات حول صياغة الدستور في وثيقة حملت عنوان "من أجل تأسيس جديد"، قبل أن يضمنه في حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسيات 2019، بعد أن رفض المجلس الوطني التأسيسي تبني مقترحاته.

ومن المفترض، أن تنطلق لجنة "الجمهورية الجديدة، المخول لها كتابة الدستور الجديد، من وثيقة التأسيس التي طرحها سعيّد في 3 أوت 2013، والتي تضمنت فهما مغايرا لممارسة العملية الديمقراطية وفق "فكر سياسي جديد" وجبت ترجمته في "نص دستوري جديد"، على حد تعبير أستاذ القانون الدستوري في ذلك الوقت.

وبحسب الوثيقة، فإن سعيّد أطلق على مشروعه السياسي تسمية "البناء الديمقراطي القاعدي" القائم على مبدأ الديمقراطية المباشرة، حيث يتكون الهرم المقلوب من ثلاثة مستويات، وهي المجالس المحلية، والمجالس الجهوية، والمجلس الوطني الشعبي (البرلمان).

ويتكون هذا الهرم في أعلى مستوى له من مجالس محلية على عدد المعتمديات، أي 264 مجلسا محلياً، يتم انتخاب أعضائها وعضواتها عن طريق الاقتراع المباشر على الأفراد من كل عمادة (منطقة ترابية بحسب وزارة الداخلية، وهي أصغر قسم إداري بالجمهورية التونسية لا يتجاوز عدد سكانها الـ10 آلاف نسمة).

وينبثق عن هذه المجالس، مجالس جهوية على عدد الولايات البالغ عددها 24، فيما يعُد كل مجلس عضوا واحدا ممثلا عن كل معتمدية.

أما البرلمان أو "المجلس الوطني الشعبي" فهو يمثل أسفل هرم السلطة وينبثق أعضاؤه عن المجالس المحلية، فيما يكون للناخبين حق سحب الوكالة من أعضاء البرلمان، عبر المجالس المحلية والجهوية.

المجالس المحلية

ويتكوّن المجلس المحلي من ممثل منتخب عن كل عمادة، والمشرف على الأمن، وممثلي الإدارات المحلية (لا يتمتعون بالحق في التصويت داخل المجلس) بالمعتمدية، إن وجدت، وممثل محلي عن ذوي الإعاقة.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس المحلي بطريقة الاقتراع المباشر على الأفراد في دورتين انتخابيتين باحتساب ممثل واحد عن كل عمادة، فيما لا يُقبل الترشح من الهيئة المعنية إلا بتزكية سابقة من الناخبين.

ويشترط نظام التزكية على التناصف بين النساء والرجال في قائمة الناخبين، على أن يكون نصف الناخبين أقل من 30 سنة، فيما يكون 25 بالمئة من الناخبين من أصحاب الشهادات العليا.

وفي المقابل، يقع تعيين المشرف على الأمن، الذي يضطلع بدور الحكم في المجلس، فيما تتم تزكيته من قبل الأغلبية المطلقة من الأعضاء المنتخبين في المجلس المحلي.

ويضطلع المجلس المحلي بمهام وضع مشاريع التنمية في المعتمدية وسلطة الرقابة، على أن يمارس الناخبون الرقابة عبر القدرة على سحب الوكالة في أي وقت طيلة المدة النيابية.

المجالس الجهوية

ويتكون المجلس الجهوي من ممثل عن كل مجلس محلي ومديري الإدارات الجهوية في الولاية (لا يتمتعون بالحق في التصويت داخل المجلس)، وممثل جهوي عن ذوي الإعاقة.

ويتمتع أعضاء المجالس المحلية باحتساب ممثل واحد عن كل معتمدية بحق التصويت في المجلس الجهوي، حيث يمثل كل عضو المجلس الذي ينتمي إليه لمدة محددة يضبطها القانون، ليعوض بآخر من نفس المجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم في بداية كل مدة نيابية.

ويضطلع المجلس الجهوي بمهمة التأليف بين مختلف المشاريع التي تم وضعها على المستوى المحلي، وسلطة الرقابة، والتداول على تمثيل اللجان المحلية وفق قرعة تنظم في كل مدة نيابية.

المجلس الوطني الشعبي

ويتكون المجلس الوطني الشعبي (البرلمان) من 264 عضوا ممثلين عن المجالس المحلية، دون تحديد عدد ممثلي التونسيين بالخارج، على أن يتم الاقتراع المباشر على ممثلي المجالس المحلية في البرلمان، على أن يتم الاقتراع على ما يسمى بالقائمات المفتوحة بالنسبة إلى التونسيين بالخارج.

ويتمتع المجلس بصلاحية التشريع وسلطة الرقابة، على أن يمارس الناخبون الرقابة عبر القدرة على سحب الوكالة من أي عضو في البرلمان في أي وقت طيلة المدة النيابية.