يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على الساعة الواحدة بعد الزوال، جلسة عامة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، للنظر في إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة في 25 جويلية 2021.

ويستعد مجلس الشعب لعقد ثاني جلسة عامة له منذ قرار سعيّد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه في 25 جويلية 2021. فبعد الجلسة العامة التي انتظمت عن بعد، احتفاء بذكرى الدستور في 27 جانفي الماضي؛ يتحدى البرلمانيون الرافضون للانقلاب، الرئيس سعيّد، من جديد، ظهر اليوم الأربعاء في جلسة ستخصص لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية".

وجاءت الدعوة لعقد جلسة عامة بالبرلمان عقب اجتماع لمكتب المجلس الاثنين الماضي، تقرر خلاله الدعوة لإجراء جلسة عامة لإلغاء إجراءات سعيّد الاستثنائية.

وأفاد البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب، بـ"عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس".

وأوضح البيان أن إقرار الجلستين جاء بعد النظر "في طلب كتابي مقدم من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للبلاد". وذكر أن الهدف من عقد الجلستين "إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم".

وأثارت الدعوة إلى عقد جلسة البرلمان تباينا في الآراء بين أعضائه حيث عبّر عدد كبير منهم عن استعدادهم للمشاركة في الجلسة، فيما قرر البعض الآخر مقاطعتها، ورفعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قضية استعجالية لإيقاف جلسة الأربعاء، وهو ما رفضته الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء.

جدول الأعمال

ويتضمن جدول الأعمال إحدى النقاط وهي المصادقة على مشروع قانون عدد 01 لسنة 2022 متعلق بإنهاء الحالة الاستثنائية وإبطال كل الأوامر والمراسيم من 25 جويلية الماضي إلى الآن. حيث من المنتظر أن تناقش الجلسة آليات إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيّد في 25 جويلية الماضي، والأمر الرئاسي 117. كما سيناقش البرلمان إلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت، مع دعوة القضاة إلى استئناف عملهم بصفة عادية بالتنسيق مع المجلس الأول. ومن المنتظر أن يدعو البرلمان أيضا أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى استئناف أعمالهم بعد أن جمد سعيّد الهيئة الدستورية.

وقال مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب إن جدول مجلس النواب سيناقش آليات إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ 25 جويلية الماضي.

وأكد أن البرلمان سيناقش المراسيم الرئاسية عدد 80 و109 و117، وكل ما نجم عنها من آثار ويعلن إنهاء العمل بها، فضلا عن مرسوم حل مجلس القضاء، واعتبر أن "المجلس من حقه أن ينظر في كل المراسيم".

وأشار مذيوب إلى أن رئيس المجلس راشد الغنوشي وجه الدعوة لكل أعضاء البرلمان للمشاركة في الجلسة العامة التي ستتم بمن حضر، وأكد أن كل الكتل البرلمانية من ضمنها "التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس" و"النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" وكتلة الإصلاح" سيشاركون في الجلسة، إضافة إلى عدد من المستقلين.

ويُشترط أن يصوت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة العامة، على ألا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية.

التمسك بالشرعية

ودوّن النائب عن "ائتلاف الكرامة"، عمر الغربي، على صفحته على "فيسبوك" تعليقاً على ما أشيع مساء الثلاثاء، حول إمكانية تأثير وجود نواب من مكتب البرلمان قيد الإقامة الجبرية على نصاب الجلسة، قائلاً: "حتى لو لجأ المنقلب إلى فرض الإقامة الجبرية على أعضاء مكتب المجلس، وهذا مستبعد، فذلك لن يؤثر على النصاب القانوني، والإقامة الجبرية لن تزيدهم إلا شرفاً، هذا فضلاً عن الفضيحة الدولية للمنقلب، والتي ستعمّق عزلة تونس أكثر، والضريبة طبعاً من يسددها هو الشعب التونسي".

وفي سياق متصل، أكد الحزب "الجمهوري"، في بيان، مساء الثلاثاء، تمسّكه "بالشرعية الدستورية، وبالحوار مبدأ لحل الخلافات، ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحويل هذه الجلسة إلى "خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق، بعيداً عن الصراعات المدمرة، وعن روح المغالبة، وأن ينتصروا للشرعية الدستورية وثوابت البناء الديمقراطي، انتهاءً بوضع مجلس النواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود ومخرجاته"، وفق البيان.

ودعا "الجمهوري"، سعيّد، إلى "التقاط هذه الخطوة والبناء عليها، في اتجاه العودة إلى المسار الدستوري، وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد، للتعجيل بوضع حد لأزمة طالت أكثر من اللزوم، وباتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك، والوضع الاقتصادي بالانهيار".

بلاغات المجلس

ويشار إلى أن رئاسة البرلمان أصدرت عدة بلاغات، منذ 25 جويلية الماضي، أبرزها تلك الرافضة للأمر الرئاسي 117 المنظم للسلطات العمومية في 22 سبتمبر، والذي علّق بواسطته سعيّد غالبية أبواب الدستور وبنوده، وكذلك رفضه الأجندة الرئاسية في 13 ديسمبر، المتعلقة بإعلان تنظيم الاستشارة الإلكترونية، ومن بعدها الاستفتاء والانتخابات المبكرة، وبيان رفض حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس قضائي مؤقت.

وتعد رمزية جلسة اليوم الأربعاء هي الأكثر اعتبارية في مسار معارضة البرلمانيين لتدابير سعيّد، بإعلانهم تحدي هذا المسار وذهابهم علناً في إلغائها رغم تهديدات الرئيس وتحذيراته المتكررة.