أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش تقدم على حساب حزب العدالة والتنمية الذي كان متصدرا للمشهد السياسي طيلة عشرة أعوام.

ووفقا لما أعلنه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتين، فقد حصل حزب التجمع على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96% من الأصوات، بينما انخفضت حصة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

وقال لفتيت، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35، وحزب الحركة الشعبية على 26، وحزب التقدم والاشتراكية على 20.

وقالت وزارة الداخلية إن نسبة التصويت بلغت 50.35%، بينما تخطت نسبة المشاركة في بعض المناطق الجنوبية 66%، بزيادة قليلة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43%.

وكانت عدّة أحزاب سياسية، من بينها حزب العدالة والتنمية وتحالف فدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، قدمت بلاغات تحدثت فيها عما وصفته بخروق وانتهاكات شابت عملية الاقتراع، أبرزها استخدام الأموال وتوجيه الناخبين وعدم التأكد من هوياتهم، حسب وصف تلك البلاغات. ودعت تلك الأحزاب السلطات الرسمية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات.

وشمل التصويت -للمرة الأولى في تاريخ المغرب في اليوم نفسه- الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة بحسب مراقبين.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة مدتها 5 أعوام.