يتوجه اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، وفد حكومي إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار البحث عن دعم لموارد ميزانية الدولة. ويضم الوفد وزيري الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أفادت في مقابلة مع وكالة رويترز خلال زيارة للسعودية، الاثنين 03 أكتوبر الجاري، بأنه سيتم قريبا جدا، توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس.

وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

وقالت "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا.

وأردفت مديرة صندوق النقد الدولي: "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات".

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال، في 18 سبتمبر 2022 في تصريح سابق لرويترز، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

ويشار إلى أن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانا وقعا، في 15 سبتمبر الجاري، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، بعد سلسلة من الجلسات التفاوضية، وهو ما اعتبرته وكالتا التصنيف الائتماني موديز وفيتش رايتينغ خطوة مهمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وسبق وأن انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020.

وتحصلت تونس على قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين ولمدة سنتين وعلى قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

وينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.