أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)، أمس الأربعاء، انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية الأسبوع المقبل.

وذكرت الآلية في بيان لها، أنها "عقدت اجتماعا تشاوريا مع اللجنة الرباعية العسكرية السودانية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وحضور عضوي اللجنة؛ الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر".

وأوضح ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان، الناطق الرسمي باسم الآلية، السفير محمد بلعيش، في تصريح صحفي، أن "الاجتماع، الذي اتسم بروح إيجابية وبناءة، تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل، بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، للتوصل إلى توافق لترتيب دولاب الحكم بالبلاد، بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد".

وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) في 12 ماي الماضي حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

والأحد، أصدر البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لبيان لمجلس السيادة الانتقالي، وقال إن الخطوة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار.

مطالبة بطرد المبعوث الأممي

وفي سياق متصل، طالب مئات السودانيين، أمس الأربعاء، بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس من البلاد احتجاجاً على ما عدوه تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، علمًا أن هذا مطلب سابق لقادة الانقلاب.

وتجمع المئات أمام مقر البعثة بضاحية المنشية، شرق الخرطوم، بناء على دعوة الهيئة السودانية للدفاع عن السيادة، وحملوا الأعلام السودانية ورددوا هتافات ضد فولكر على شاكلة "يا فولكر يا علماني الحل سوداني سوداني" كما خرجت تظاهرة مماثلة بمدينة سنار، جنوب البلاد.

وعين الألماني فولكر بيرتس رئيساً للبعثة الأممية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان في جانفي من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، تبنت البعثة عملية سياسية لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وانضم الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية لاحقاً لجهود البعثة وتم تشكيل آلية ثلاثية للإشراف على الحوار السوداني السوداني.

وسبق لقائد الانقلاب أن هدد بطرد بيرتس بحجة عدم التزامه بمهمته الأساسية التي كلفها به مجلس الأمن الدولي.