تتالت الاستقالات من الحكومة البريطانية منذ أول أمس الثلاثاء، وارتفع العدد لحد الآن إلى 7 وزراء غادروا مناصبهم، وكان آخرهم صباح اليوم الخميس، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، والوزيرة في وزارة الخزانة (المالية) هيلين وايتلي، ووزير الدولة لشؤون الأمن والحدود داميان هندز، في حين رفض رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه، رغم تصاعد الدعوات داخل وخارج حكومته.

وشملت الاستقالات في حكومة جونسون خلال 48 ساعة أكثر من 50 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، بينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.

وأعلن أمس الأربعاء النائب عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هارت استقالته من منصبه وزيرا للدولة لشؤون ويلز، وقال في رسالة إلى جونسون "بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة، ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك".

وذكر كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، الذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون أن عليه التنحي.

دعوات من داخل الحكومة

وذهب بعض الوزراء إلى "داوننغ ستريت" (مقر رئاسة الحكومة) ليخبروا جونسون أن عليه الرحيل، وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة داخل الحزب الحاكم. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو "متى؟"، وليس ما إذا كان عليه (جونسون) التنحي.

ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، أمس الأربعاء جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزب المحافظين، وقالت برافرمان في تصريحات على قناة "إيه تي في" (ATV) "أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء". وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها، ولكن "إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة".

وجاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.

ويكتنف مستقبل جونسون الشكوك مجددا مع تزايد حالة الاحتقان يوما بعد آخر، خاصة بعد الخسائر التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة. وزاد عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم الضغوط على جونسون لدفعه للتنحي، ونسقوا جهودهم لتغيير لوائح الحزب من أجل إجراء تصويت داخلي جديد لحجب الثقة عنه، بعدما نجا من تصويت أجري في السادس من جوان الماضي.

تعهّد جونسون

ولكن جونسون تعهّد، أمس الأربعاء، أمام البرلمان بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، وقال إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من الوزراء التقت جونسون وطلبت منه الاستقالة من منصبه، ولكنه شدد على تمسكه بالسلطة، وقال إن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق، حاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، وكرّر التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.

لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبل بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان بضحك صريح. وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته. وأجاب جونسون عن ذلك بقوله إنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.

وقال جونسون أمام النواب "عندما تكون الأوقات عصيبة… هذه تماما هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب… وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس".

ويشار إلى أن رئيس وزراء بريطانيا نجا في السادس من جوان الماضي من تصويت لسحب الثقة منه داخل حزب المحافظين، وذلك بعدما أطلق 54 نائبا من الحزب هذا الإجراء في أعقاب ما يعرف بـ"بارتي غيت" أو فضيحة الحفلات، وصوت 211 نائبا محافظا لفائدة بقاء جونسون في منصبه، في مقابل رفض 148.