اعتبر بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 أن تسليم اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بو حفص فضيحة على السلطات التونسية. حيث أكَد عدم تلقَي إجابة ضافية وشافية حول تسليمه عند زيارة رئيس الجمهورية في قصر قرطاج، الأمر الذي دفع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى صياغة بيان مشترك مع عديد المنظمات الحقوقية.

المواطن الجزائري سليمان بو حفص يتمتع بصفة اللاجئ في تونس، وصحيح أن تونس لا تسند اللجوء السياسي ولكن تم تسليمه بطاقة لاجئ بالعودة إلى المنظمات الدولية. فتونس صادقت على اتفاقية حماية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على وجوب عدم تسليم شخص لاجئ خوفا على حياته أو إمكانية التعرض لمحاكمة غير عادلة فسليمان بو حفص متحصل على بطاقة لجوء صالحة إلى سبتمبر 2022.

وأشار بسام الطريفي في تصريح إذاعي اليوم إلى أن وزارة الداخلية التونسية هي من قامت بتسليم الناشط السياسي إلى السلطات الجزائرية، وبذلك تكون تونس قد خرقت المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها.

وقال بسام الطريفي أنَ رئيس الجمهورية لم يقدم إجابة واضحة بخصوص الملف عند زيارته، مضيفا أنَه "يبدو أن هناك معلومات لا تريد رئاسة الجمهورية الإفصاح عنها". داعيا رئاسة الجمهورية للتعامل بأكثر شفافية بخصوص هذه الملفات الحساسة فهناك غموض كبير ينتاب ملف سليمان بو حفص.