صدر أول موقف موحد لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب. وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن قلقه العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا، وأيّد جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي وذلك في أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.

وتصدر بيانات مجلس الأمن بالإجماع، ووضعت النرويج والمكسيك صياغة النص الموجز الذي تم إقراره أمس الجمعة. وقال البيان إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا. يوضح المجلس أن جميع الدول الأعضاء متعهدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية". وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يعرب عن دعمه القوي لجهود الأمين العام في البحث عن حل سلمي".

وقال مندوب المكسيك في مجلس الأمن الدولي خوان رامون دي لا فوينتي إن تبني المجلس لموقف موحد يمثل خطوة أولية نحو السلام.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنه إذا لم تكن روسيا مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب فليتم تمزيق تلك القائمة، وفق تعبيرها. وأضافت بيلوسي في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) أن إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب من صلاحيات الرئيس، وإدراجها في القائمة سيسهل تطبيق العقوبات عليها".

وتم الاتفاق على بيان مجلس الأمن بالرغم من تحركات دبلوماسية انتقامية متبادلة منذ أن بدأت روسيا في 24 فيفري ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" وما يصفه غوتيريش بأنه "حرب روسيا العبثية".

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن في 25 فيفري كان من شأنه أن يعرب عن الأسف لاجتياح أوكرانيا. وامتنعت الصين والإمارات والهند عن التصويت. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تأييد 9 أعضاء دون استخدام أي دولة دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق الاعتراض.

ومنذ ذلك الحين، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، غير المعمول فيها بحق الاعتراض، قرارين بأغلبية ساحقة، مما يسلط الأضواء على عزلة روسيا الدولية فيما يتعلق بأوكرانيا، وليس لهذه القرارات صفة الإلزام لكنها تتمتع بوزن سياسي.

بايدن يعلن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدة الأمنية التي ستقدم لأوكرانيا تضم ذخائر مدفعية ورادارات ومعدات أخرى. وقال بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن بلاده ستقدم أسلحة ومعدات سمح الكونغرس بإرسالها مباشرة والتي وصفها بـ"الخطوط الأمامية للحرية في أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتعين على الكونغرس تقديم التمويل المطلوب بسرعة لدعم أوكرانيا في ميادين المعركة وعلى طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن إدارته أوشكت على استنفاد التمويل الذي يمكن استخدامه لإرسال المساعدة الأمنية.

وأوضح بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن قيمة المساعدات تصل إلى 150 مليون دولار من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية. وأضاف بلينكن، في بيان صادر عنه، أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدمها قواتها بشكل فعال للدفاع عن بلدها وحرية مواطنيها.

كما أشار إلى أن واشنطن ستواصل كذلك تقديم الدعم المالي المباشر لأوكرانيا ودعم "توثيق الأدلة على الفظائع الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا" والتدابير المتخذة لمواصلة زيادة الضغط على ما سماه "اقتصاد بوتين المنهار".

إجلاء مدنيين

وفي سياق مواز، ذكرت وسائل إعلام روسية أنه جرى أمس الجمعة إجلاء دفعة ثالثة من المدنيين المحاصرين في مصنع آزوفستال في ماريوبول تضم 23 شخصا، ليصل بذلك عدد المدنيين الذين غادروا المصنع إلى 48.

وكان الانفصاليون في دونيتسك، أعلنوا سابقا عن إجلاء 12 بينهم 4 أطفال من المصنع، فيما أعلنت وسائل إعلام روسية عن إجلاء مجموعة ثانية من المصنع تضم 13 مدنيا. ونفى الانفصاليون صحة ما نشره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر حسابه على توتير عن إجلاء 500 مدني أمس من المصنع المحاصر.

وأوضح الانفصاليون في بيان أن الرقم الذي أعلنه غوتيريش يخص مجموع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من جميع أنحاء مدينة ماريوبول باتجاه بلدة بيزيمنوي التي يسيطرون عليها، جنوب شرقي إقليم دونباس.

وكانت كتيبة آزوف المتحصنة في مصنع آزوفستال ذكرت أن أحد مقاتليها قتل وأصيب 6 آخرون جراء قصف روسي استهدف سيارة كانت مخصصة لإجلاء المدنيين في المجمع المحاصر.

واتهمت قوات آزوف الجانب الروسي بمواصلة ما سمته "خرق كافة الاتفاقات وعدم الالتزام بالضمانات الأمنية أثناء إجلاء المدنيين".

وتواصل القوات الروسية محاولاتها للسيطرة على مجمع آزوفستال الصناعي في أقصى الجنوب الشرقي لمقاطعة دونيتسك حيث يتحصن المئات من أفراد كتيبة آزوف المقاتلة ضمن الجيش الأوكراني الذين سبق وأعلنوا رفضهم الاستسلام وفق شروط موسكو.

وتُلقي هذه التطورات الميدانية بظلالها على عمليات إجلاء المدنيين من المصنع، في ظل تبادل الاتهامات، إذ اتهمت الحكومة الأوكرانية موسكو بالمسؤولية عن تعثر وبطء خروج المدنيين من المجمع الصناعي المحاصر بسبب الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية.

الجنسية الروسية

وفي مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قال نائب رئيس اللجنة العسكرية – المدنية الروسية لإدارة المقاطعة كيريل ستريمووسوف إنه خلال العام الجاري سيكون بإمكان سكان المقاطعة الحصول على الجنسية الروسية.

وبدوره قال سكرتير المجلس العام لحزب روسيا الموحدة الحاكم أندريه تورتشاك إن روسيا دخلت منطقة خيرسون وستبقى فيها إلى الأبد، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك، وفق تعبيره.

كما قال تورتشاك خلال زيارته لمدينة خيرسون ولقائه بعض سكان المدينة، قال إنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي، وإن بلاده ستعمل على تطوير منطقة خيرسون الغنية، حسب وصفه.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفير البريطاني للاحتجاج على العقوبات الأخيرة ضد موسكو. وأضافت الوزارة في بيان أن موسكو سترد بقسوة وحزم على جميع قيود العقوبات التي فرضتها لندن، وأنها ستتخذ إجراءات انتقامية.