بعد أن إمتنعت البنوك التونسية أول الشهرعن تقديم قرض جديد طويل الأجل إلى الحكومة بقيمة 810 ملايين دينار (263.8 مليون دولار)، في الوقت الذي حل فيه آجل سداد قرض بنفس القيمة للبنوك، صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية مرسـوم عدد 33 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ماي 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

ونصّ الفصل الأوّل على أنّه تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي واحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف (81.500.000) أورو وخمسة وعشرون (25) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.

يذكر أن الحكومة في مأزق البحث عن مصادر تمويلية منذ أشهر، إذ تواجه صعوبات في الاقتراض الخارجي في ظل الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، فضلا عن تصاعد تكاليف الاستدانة الخارجية.