تتجه أنظار الشارع الليبي إلى اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري في جنيف بخصوص حسم ملف المسار الدستوري، وسط تساؤلات عن مدى نجاح لقاء الفرصة الأخيرة في الخروج من حالة الانسداد الراهنة.

وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قبول "عقيلة والمشري دعوتها لعقد لقاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 28 و29 جزان الجاري، بهدف مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".

لقاء متعثر

وتعثر لقاء عقيلة والمشري في القاهرة رغم تواجدهما معا بسبب أجندة اللقاء، ففي حين أراد رئيس البرلمان مناقشة الإطار الدستوري وكذلك السلطة التنفيذية، اشترط المشري مناقشة قاعدة دستورية وفقط، ما أدى إلى فشل الاجتماع ومغادرتهما العاصمة المصرية دون لقاء.

والسؤال المطروح: هل ينجح اللقاء في رأب الصدع وتسوية الخلافات بخصوص المسار الدستوري؟ وهل لدى البعثة الأممية خطة بديلة حال فشل اللقاء؟

ضرورة دعم جهود إجراء الانتخابات

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دعم دور مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في جهودها لدعم إجراء الانتخابات.

جاء ذلك في لقاء الدبيبة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولينا هورندال في طرابلس حيث بحثا ملفات عدة، بينها دور بريطانيا في دعم الاستقرار والانتخابات في ليبيا.

إعلان قاعدة دستورية إذا فشلت المحادثات

وبدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وقال إنه في حال فشل لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، فإن المجلس الرئاسي سيستخدم سلطته السيادية ويعلن عن هذه القاعدة.

رفض تقسيم ليبيا

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا رفضت في بيان مشترك يوم 24 جوان الجاري أي إجراء قد يؤدي إلى الانقسام في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وذكر البيان الذي صدر عن وزارات الخارجية في تلك الدول الخمس أن ليبيا بحاجة إلى "حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد".

ودعا البيان مجلسي النواب والأعلى في ليبيا إلى "الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني"، لأن ذلك "سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

أزمة وجود حكومتين

وتعيش ليبيا أزمة وجود حكومتين متنافستين: الأولى في طرابلس، جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة الدبيبة، وحكومة برئاسة فتحي باشاغا، عيّنها البرلمان في فيفري الماضي، ومنحها الثقة في مارس الماضي، وتتخذ من سرت في وسط ليبيا مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وانتهت مدة العمل بخريطة الطريق التي جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف العام، غير أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا ويصرّ على تسليمها إلى حكومة منتخبة.