لم تمر ساعات على قرارات المجلس الوطني لجمعية القضاة والقاضية بإعلان اضراب بكافة محاكم تونس حتى إنطلقت موجة من التشهير والثلب ونشر معطيات شخصية لعدد من القضاة .

بدءا بنشر عقود بيع وشراء لعقارات ، إنتهاءا بنشر محاضر بحث في قضايا اخلاقية ، ووسط تبادل الاتهامات المتكررة  يتواصل صمت رئاسة الجمهورية الذي كيفه العديد من المتابعين ضوء أخضر للضغط على القضاة حتى يقبلوا بالامر الواقع.

جمعية القضاة والخمسة هياكل النقابية ستعقد يوم غد الاثنين ندوة صحفية ستنشر فيها كافة الافتراءات ، حسب قولها،التي تنسبها لقيس سعيد.

اخطر مايمكن ملاحظته في هذه الامة هو الإعتداء على واجب التحفظ  من قبل صفحات واشخاص لا صفة لهم في الدولة والاعتماد على التسريبات والتهديد بالنشر لمعطيات شخصية