تعقد الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، غدا الجمعة 02 سبتمبر 2022، الجلسة الختامية لجولة الحوار الاجتماعي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي أنه سيتم إمضاء الاتفاق النهائي بين الطرفين بخصوص جملة من المطالب والاستحقاقات الاجتماعية التي طرحت على طاولة التفاوض. وأوضح "إيجابية الجلسات الفارطة وتسجيل تقدم ملحوظ واتفاق على عدد من النقاط بين الطرفين خلال انعقاد الجلستين الفارطتين".

وبيّن النصيبي أن وضع البلاد الحالي يتطلب وعيا جماعيا بدقة المرحلة والجلوس على طاولة الحوار حول الاستحقاقات الاجتماعية وما تقدر ميزانية الدولة على تحمله.

كما أكد النصيبي أن الحديث في الجولة الأولى الاثنين الماضي، دار بخصوص اتفاق 6 فيفري والاستحقاقات الاجتماعية والترفيع في الأجور، وفي الجولة الثانية الأربعاء، تم الاستماع لعرض اتحاد الشغل بخصوص نظرته للإصلاحات الاقتصادية.

من جهته، قال وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي إن جلسة يوم أمس التي جمعت وفدا من الحكومة مع وفد من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كانت ايجابية. وأشار إلى وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين خاصة على مستوى المنشور عدد 20 والمطالب المضمنة في برقية إضراب 16 جوان المنقضي .

وشدد الزاهي على وجود مؤشرات إيجابية للوصول إلى اتفاق بين الحكومة والإتحاد في علاقة بمطالب المنظمة الشغيلة أو الاستحقاقات الاجتماعية .

كما أكد الزاهي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن المنشور عدد 20 عقبة تم تجاوزها من خلال التوصل إلى صيغة جديدة تضمن الحق النقابي في التفاوض وحق الدولة في التنظيم.

وأوضح أنه بالنسبة إلى بقية المطالب المضمنة في برقية 16 جوان فقد قدمت الحكومة مقترحاتها ونفس الشيء بالنسبة إلى اتحاد الشغل وتمت في جلسة أمس مناقشتها والاتفاق على عودة كل طرف إلى هياكله لاتخاذ المواقف النهائية وطرحها في الجلسة الثالثة التي ستعقد غدا الجمعة.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية جلسة يوم الجمعة مفصلية وحاسمة للتوصل إلى اتفاق بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة والاستحقاقات الاجتماعية، وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد إمكانية التوصل الى اتفاق.

من جانبه، أعلن الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح صحفي، الأربعاء 31 أوت 2022، حصول اتفاق حوال المنشور الحكومي عدد 20 المثير للجدل.

وبحسب تصريح حفيظ، عرض وفد الاتحاد على الحكومة إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي وقع إقرارها على أداء على الأجراء "وتعلل الوفد الحكومي بأن الصعوبات المالية التي تواجه الصناديق الاجتماعية تحول دون إلغائها"، وفق الأمين العام المساعد .

وفي نفس السياق، تم الاتفاق على إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية لجولة الحوار بين الاتحاد والحكومة.  وتحدث حفيظ عن وجود تباين كبير في مقترحات الطرفين حول المفاوضات للزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام واتفاق 6 فيفري.

وقال الأمين العام المساعد إن اتحاد الشغل عرض مشروعه للإصلاحات الاقتصادية على الوفد الحكومي وقدم ردوده حول مشروع الإصلاحات الحكومية واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض بخصوص محور الاصلاحات يوم غد الجمعة.

ويشار إلى أنه تم تجاوز أزمة المنشور عدد 20 من خلال التوصل الى صيغة جديدة تضمن الحق النقابي في التفاوض وحق الدولة في التنظيم، وفق تصريح للناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.

ويذكر أن جدول المفاوضات بين الحكومة والاتحاد تضمن المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 منها فتح التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.