25 جويلية ، لحظة إنتظرها شق هام من التونسيين على أمل إصلاح ماأفسدته الدولة العميقة ومحاسبة كل المتسببين في تعطيل قطار الثورة  لكن ورقات التاريخ بدأت تتساقط وبدأ الرأي العام يكتشف الوجه الآخر لتلك الاجراءات.

فقد صرح الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان البشير العبيدي ، اليوم ، أن الرابطة و"من معه " كانوا سببا في 25 جويلية، وهو تصريح مدعاة توقف وتحليل بل بمثل هكذا تصاريح نفهم موقف فروع الرابطة التونسية لحقوق الانسان الرافض  لإقحام الرابطة في المشروع الفردي للرئيس

هذا التصريح والإقرار من العبيدي  ،مثله مثل كل شخص يقحم نفسه في دائرة الرئيس على غرار رضا لينين أو غيره ، يريدون إثبات اهمية دورهم في المشاركة في 25 جويلية وبالتالي يفرضون نسق معيّن على الرئيس ويدفعون به إلى المضي قدما في "برنامجه".

لكن المتأمل في تاريخ تونس يلاحظ أهمية الذوات المعنوية المدنية بوصفها لا تخضع لحابات السياسة بل هي قائمة على الأقل في غالبيتها على تاريخ نضالي ورأس مال معنوي هام ، كما تقوم على مبادئ وشروط واضحة اهمها حماية دولة القانون والمؤسسات ونضال اعضائها ضد فكرة الاستبداد

فالهيئة الوطنية للمحاماة في شخص عمدائها الثلاثة السابقين أشعروا العميد الحالي ان صفته الحالية لا تشفع له "تلطيخ " سمعة المحاماة المعروفة بدفاعها عن الحثوث والحريات وطلبوا منه الانسحاب من "اللجنة الاستشارية" أي ان العميد قد يكون مثله مثل اعضاء الرابطة ، شاركوا او مهدوا من حيث لا يعلم الرأي العام ، في صنع لحظة 25 جويلية .

أما نقابة الصحفيين فقد اعتبرت في بيان لها أن مسار 25 جويلية قد حاد عن أهدافه، وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد من التمكن من السلطة والتفرد بالرأي.

وأكدت أن كل قرارات الرئيس قيس سعيّد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة والإقصاء الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور.

أما الاساتذة الجامعين من عمداء كليات الحقوق والقانون فقد أعلنوا إعتذارهم عن المشاركة في اللجنة وبالتالي تركوا كل مشارك في اللجنة، و قد يقدم صفته الجامعية أو النخبوية ، في التسلل لأن التستر تحت عباءة المحاماة او الرابطة او الجامعة لم يعد ممكنا في ظل إرتجال سياسي وروزنامة مستحيلة وهيئة إنتخابات مستعجلة ومنقسمة .

المنطق التاريخي للازمات يفرض عند تنزيله على ماوصلت إليه لجنة قيس سعيد، التي ستقوم بالتحضير لدستور الجمهورية الثالثة ،أن نشهد إستقالات لمن تبقى في اللجنة لأنه إن ساير قيس سعيد فسيجد نفسه في عزلة من "زملاءه من جهة ومن إدانة واسنهجان من رأي عام رافض 

يبقى الاشارة الى ان اغلب المؤثثين لحوار قيس سعيد خسروا شريك معنوي هام وهو الاتحاد العام التونسي للشغل ، الذي فضح المسوت عنه بتصريح امينه العام " احترم في قيس سعيد وضوحه ، له طريق وهو سائر فيه".

في موعدهم ووفق تاريخهم المعلوم تبقى الرابطة ، على الاقل في غالبية قواعدها والمحاماة في نضالها واساتذتها والجامعة في نزاهتها ووضوحها السدّ المنيع لكل تطويع المجموعة لصالح فكرة فردية