أكد أستاذ القانون الدستوري والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، أنّ "عددًا كبيرا جدًّا من الأشخاص والمناطق المستفيدة من مبدأ التمييز الإيجابي صوّتت لدستور قيس سعيّد الذي ألغى مبدأ التمييز الإيجابي وعاد إلى شكلانية مبدأ المساواة التقليدي الظالم وحرمهم اليوم وغدًا من أساس دستوري ثوري لسياسات وتشريعات عادلة تجاههم".

وتابع بن مبارك في تدوينة على الفايسبوك أمس الأحد 31 جويلية، أنّ "القوانين والتشريعات المؤطرة للتنمية والاقتصاد (قانون المالية، القانون الجبائي، قانون الصفقات العمومية قانون الأشغال العمومية، قانون الاستثمار، قانون الوظيفة العمومية، قانون الشغل وغيرها من التشريعات) ترتكز على مبدأ دستوري أصولي هو مبدأ المساواة".

ويقتضي مبدأ المساواة، حسب أستاذ القانون، "التعامل مع جميع المتدخلين الاقتصاديين والمواطنين والمناطق على قدم المساواة دون اعتبار لحيف الزمن والواقع والسياسات. هذا المبدأ كان ولا يزال عائقًا أمام إنصاف القانون للمهمّشين بشرًا وجهات"، حسب وصفه.

واعتبر بن مبارك أنّ "الفصل 12 من الدستور التونسي فتح المجال واسعًا أمام تغييرات جوهرية في السياسات التشريعيّة تسمح بالتمييز الإيجابي وتؤصّل دستوريًا للإنصاف والعدالة وتؤسس لتغييرات واستثناءات قانونية تمكّن المهمّشين والمعطّلين والمنسيّين من الحصول على امتيازات تعويضيّة لإصلاح مظالم السياسات التي تسبّبت في الفوارق الاجتماعية والجهوية الفاحشة".

وقال بن مبارك: "صحيح أنّه لم يتم تفعيل الفصل 12 من الدستور في السنوات الأخيرة، ولم ترتكز سياسات الدولة إلّا بصورة محدودة جدًّا على هذا التوجّه الدستوري الثوري، وأنّ من همّشتهم السياسات القديمة والمتواصلة لم يستفيدوا واقعيًّا على امتداد أكثر من 6 سنوات من مبدأ التمييز الإيجابي الوارد في الدستور، ولكنّه كان مرتكزًا لمطالبهم وتحرّكاتهم ومقاومتهم وفرصة مفتوحة لتغييرات في المستقبل. هذه الفرصة أجهضها الانقلاب ودستوره وهم صوّتوا له بالفرح والسرور. اليأس عندما يبلغ حدّه يخلق العجائب"، على حد تعبيره.

ولفت بن مبارك إلى أنّ هؤلاء "يعوّلون على الشخص العجيب، يثقون فيه أكثر من ثقتهم في المؤسّسات والقانون والحقوق وهذا قمّة اليأس. أيّ ردّة فكريّة وسياسيّة ضربت مجتمعنا؟ ماذا فعل الفشل بعقول الناس حتّى يلتهمها نيّة خطاب رثّ بأوهام الخلاص العجائبي ورسالة المخلّص المعصوم؟"، وفق تساؤلاته.