أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" في تونس، أنّ مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي، ليس هو نفسه الذي اطّلع عليه قبل أن يُحوّل إلى الرئيس قيس سعيّد.

وتابع بودربالة في تصريح إذاعي، اليوم الجمعة 1 جويلية، أنّ هناك تقاطعات وأيضًا اختلافات بين المسودة المقدّمة والمشروع النهائي الذي صدر الخميس 30 جوان بالرائد الرسمي.

ومن بين هذه الاختلافات، ذكر بودربالة على سبيل المثال، أنّ التوطئة ليست هي التوطئة التي قدّمتها اللجنة، وقال: "كقراءة أولى، تقريبًا هناك تقاطعات مع المسودة في مسألة النظام السياسي والوظيفة القضائية والحقوق والحريات، ربما الباب الأول الذي قدمنا فيه المسألة الاقتصادية والاجتماعية وقع تغييره، لكن في مجمله يتماشى مع الرؤية حول النظام السياسي"، وفق رأيه.

وشدّد بودربالة على أنّ اللجنة التي صاغت مسودة الدستور دورها استشاري، وأنّ الرئيس قيس سعيّد هو صاحب المشروع، على حد تعبيره.

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور المستفتى عليه يوم الاثنين 25 جويلية 2022، الذي تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.

ويذكر أنّه من ملامح مشروع الدستور الجديد حديثه عن "وظيفة تشريعية" لا "سلطة"، وهي مقسمة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما يمنع مشروع الدستور الجديد القضاة من حق الإضراب، وينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى، وأن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".

وينص أيضًا على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة كما يعين بقية أعضائها باقتراح من رئيسها كما لرئيس الجمهورية إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة، وأن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد، أي فصل عن إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية أو عزله.