قرر القضاء تأجيل الاستماع للنواب الذين وجهت لهم تهمة محاولة انقلابية. وتمت إحالة عشرات النواب بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما كان مبرمجا أيضا اليوم الثلاثاء، بشأن نواب آخرين قبل أن يتم تأجيل الاستماع إلى موعد لاحق غير محدد.

وقال مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر المذيوب إن القضاء قرر تأجيل الاستماع إلى أجل غير مسمى للغنوشي والنواب الذين وجهت لهم تهمة "محاولة انقلابية". وأضاف المذيوب أن التأجيل تم لاستكمال الأبحاث.

وأكدت هيئة الدفاع عن البرلمانيين التونسيين، أن النيابة العمومية قررت تأجيل جلسة الثلاثاء، للتحقيق مع سبعة نواب من بين 121 نائبا متهما بسبب مشاركتهم في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء الماضي.

واستنكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب التونسيين بشدة ملاحقة نواب تم انتخابهم من الشعب، والتحقيق معهم أمام فرقة مكافحة الإرهاب بعد مشاركتهم في جلسة عامة ألغت جميع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية الماضي.

كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد تصفية خصومه عبر قضية سياسية لا قانونية، مشابهة لفترة حكم الرئيس بورقيبة وبن علي، واعتبرت أن الملاحقة "فضيحة دولة" وصفحة سوداء جديدة في سجل القضاء الاستثنائي.

وكان البرلمان أقر في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيّد يوم 25 جويلية الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، واعتبر أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، قبل أن تتم إحالتهم على التحقيق منذ يوم الجمعة.