مثل اليوم بحالة إيقاف النائب السابق بالبرلمان المنحلّ راشد الخياري أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه مدّة عامين اثنين مع النفاذ العاجل من أجل الاعتداء على معطيات شخصية لقصّر والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلّق الحكم بقضية كان رفعها الممثل القانوني لوزارة التربية ضدّ الخياري على خلفية زيارة كان أداها إلى معهد "النور" للمكفوفين ببن عروس، ونشر صور لأطفال يدرسون بالمعهد وتمّ رفع الأمر إلى هيئة حماية المعطيات الشخصية والتي أحالت الملف إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

وطالب محامو الخياري خلال جلسة اليوم بتأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق مع طلب الإبقاء عليه بحالة سراح.

وقرّرت هيئة المحكمة حجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطلب الإفراج.