أكد رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر، أنّ مسألة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية تأتي على رأس أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يتم "التحكم بنسق كبير جدا في العجز المالي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعد ادخال حزمة الإصلاحات وتفعيل قانون التقاعد في 2019"، على حد تعبيره.

وكشف المدوري أن قيمة عجز الصندوق بلغت -171 مليون دينار خلال سنة 2020 وتراجعت إلى -158 مليون دينار خلال سنة 2021. وأكد أنه "لم نصل الى مرحلة التوزان في المعاملات المالية، لكن تم التحكم بنسبة كبيرة في العجز الذي كان في حدود 1000 مليون دينار قبل سنة 2019 بعد اقرار اصلاحات قانون التقاعد سنة 2019 وتوجيه عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%) الى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية"، على حد تعبيره.

وبين مدوري أن الصناديق الاجتماعية تقدم ما يفوق 12 الف مليون دينار سنويا ما يعادل 12% من الناتج الداخلي الخام.

وجاء ذلك على هامش يوم دراسي حول اطلاق مشروع التوأمة المؤسّساتية بين تونس والاتحاد الأوروبي حول تعزيز نظام التقاعد وحوكمته لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وأطلق صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 مشروع توأمة "تعزيز نظام التقاعد وحوكمته" بميزانية تنفيذ تقدر بـ1.2 مليون أورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وأبرز المدوري أن هذا المشروع يأتي في اطار تنفيذ مشروع الدعم المؤسساتي للانتقال في تونس (PAITT) وسيكون تنفيذه في شكل اسناد فني للخبراء من فرنسا ولوتوانيا لمرافقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من أجل تنفيذ 4 محاور ضمن مشروع التوأمة.

وبيّن المدوري أن المحاور الاربعة تتثمل في النظر في الممارسات الفضلى على مستوى القانون المنظم للنظام الاجتماعي في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي للاستئناس بها في الاصلاحات وتعزيز الحوكمة داخل الصندوق من خلال تطوير الموارد البشرية ونجاعة التصرف بالإضافة الى تعزيز جودة الخدمات ورقمنتها ورابعا تطوير السياسة الاتصالية للصندوق.

وتابع المدوري أنه تم تكوين 4 فرق عمل تضم ممثلين عن الاطراف الاجتماعية من اجل تنفيذ هدف المشروع على مدى 3 سنوات من الآن والذي يتمثل في خدمة مصلحة المضمون الاجتماعي وتحسين صورة الصندوق وأساليب الاستقبال، حسب قوله.

من جانبه، شدّد ممثل المشروع من فرنسا فرانسوا بروس على أن المرحلة الأولى من المشروع تقتضي تقييم وضعية نظام التقاعد في تونس، وبيّن أن إشكاليات تمويل الصناديق الاجتماعية واختلاف النظم بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى عدم تناسب قيمة التقاعد من تطلعات المتقاعدين من أهم الاشكاليات التي تمت ملاحظتها.