تقدّم 75 عضوا في البرلمان الإيراني بمشروع قانون يحظر اقتناء أي نوع من الحيوانات المنزلية الأليفة، وقاموا بتحديدها بالفئران والقرود والقطط والأرانب والكلاب، وضمنوا القانون بما اعتبروه "عقوبات رادعة".

وأطلق النواب على القانون المقدّم "حماية الحقوق العامة من الحيوانات الخطرة والضارة"، وقاموا بعرضه في الجلسة 18 من انعقاد البرلمان الإيراني، الثلاثاء.

وسيحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته والتصويت عليه، الأمر الذي قد ينجز خلال شهر على الأكثر، نظرا لأن الغالبية من البرلمانيين المُقترحين للقانون ينتمون للتيار المتشدد، الذين يملك صفة أغلبية في البرلمان الإيراني.

والعقوبات المقترحة للجهات المخالفة لهذا القانون، في حاله إقراره، مادية بالدرجة الأولى، لكنها تصل لمستوى 30 ضعف الأجر اليومي للعامل في إيران، وهي قابلة للزيادة بشكل سنوي ودوري، عكسا مع انخفاض قيمة العملة المحلية، أو في حال ارتكاب المُعاقب لنفس الفعلة.

وحسب بنود القانون، فإن استيراد وتربية وتجارة ونقل وحفظ الحيوانات في البيئات المنزلية سيكون بمثابة جريمة، وستفرد لها عقوبات خاصة.

ويستثني القانون الجديد اقتناء الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التجارة العمومية أو سكان القرى لغرض الحراسة.