للمرة الثالثة هذا العام، تمّ الترفيع في أسعار المحروقات بنحو خمسة بالمئة، في مسعى لكبح عجز الميزانية، حيث أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك أمس الأربعاء، أنّه في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر.

وفي ما يلي التعريفات الجديدة:

* البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر).

* الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر).

* الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر).

* البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز": 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر).

* الغازوال بدون كبريت "الممتاز" :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر).

وأكّدت الوزارتان أنّ أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

كما أشارت الوزارتان إلى أنّه "في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار"، وفق نصّ البلاغ.

زيادة شهرية تقريبا

وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر زيادة في أسعار المحروقات أقرت في 1 مارس 2022، حيث أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ نشرته مساء 28 فيفري 2022، أنه تقرر ابتداءً من غرة مارس 2022 على الساعة الصفر، الترفيع في أسعار البيع للعموم للمحروقات.

كما أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ نٌشر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 31 جانفي 2022، أنه تقرر الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من غرة فيفري 2022.

تأثير الزيادات على المقدرة الشرائية

وقد يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى مزيد تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث قوبل هذا الإجراء بامتعاض من المواطنين، خاصة مستعملي السيارات، الذين اعتبروا أن هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل توقعات بزيادات أخرى قد تشمل الخدمات المرتبطة بقطاع المحروقات على غرار قطاع النقل والمواصلات والكهرباء ومختلف المواد الاستهلاكية الأخرى.

أزمة اقتصادية حادة

وتخطط الحكومة سنة 2022 للاستثمار في دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بمبلغ إجمالي يناهز 7.2 مليار دينار تشكل 15.4 بالمائة من نفقات الميزانية و5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، حاجيات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعا في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد 4.3 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في نفس الفترة من 2021.

وتحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.