قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات التونسية أحرزت تقدما جيدا في مفاوضاتها معه بشأن معايير السياسات والإصلاحات الاقتصادية، وأكد أن المناقشات ستستمر خلال الأسابيع القادمة.

وأعلن الصندوق، أمس الثلاثاء، في بيان أصدره عقب انتهاء مهمته في تونس، عن تقدم السلطات في أجندة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو الشامل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية. وأكد الصندوق ترحيبه بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين على إجراء حوار بناء حول تنفيذ برنامج إصلاح يراعي المجتمع ويراعي النمو.

وزارت بعثة من الصندوق بقيادة بيورن روثر تونس في الفترة من 4 إلى 18 جويلية الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من الصندوق، الذي قال إن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيب البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

واعتبر بيان المؤسسة المالية أن البلاد "تحرز تقدماً مهماً في أجندتها الاقتصادية"، وسجّل "وجود تنسيق جيد عبر الوزارات والوكالات حول رؤية مشتركة سليمة تتطلب التنفيذ السريع".

كما اعتبر أن الإصلاح الاقتصادي سيتطلب الحد من نمو فاتورة رواتب القطاع الحكومي خلال السنوات المقبلة، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من خلال الزيادات المنتظمة في الأسعار التي تربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي.

وأكد أنه "من المهم بنفس القدر تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وضمان مساهمات أقوى من المهن الحرة".

وأكد كذلك تقدم سلطات البلاد في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها للتعويض عن تأثير ارتفاع أسعار السلع المدارة، من خلال التحويلات النقدية للأسر الضعيفة وأيضاً مساعدة الطبقة الوسطى.

كما أعلن بدأ البنك المركزي التونسي تشديد السياسة النقدية لحماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع، واعتبر أن "هذا الإجراء يجب أن يستمر في الوقت المقبل".

العلاقة مع اتحاد الشغل

وحول علاقة السلطة بالاتحاد العام التونسي للشغل، قال بيان الصندوق إنه سجل بإيجابية انفتاح الشركاء الاجتماعيين لإجراء حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي يحقق النمو المنشود.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عقب لقائه وفد الصندوق قبول المنظمة "مبدأ التفاوض حول برنامج اتفاق مالي جديد على أساس برنامج إصلاحات يراعي خصوصيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وقال رئيس المخبر الاقتصادي لاتحاد الشغل عبد الرحمان اللاحقة، في تصريح صحفي سابق، إن اللقاء الذي جمع خبراء الصندوق بالأمين العام للاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي "كان إيجابياً وتم خلاله التطرق للوضع الاقتصادي، حيث أعرب الاتحاد عن موافقته على التفاوض حول برنامج إصلاحات شفاف، ووفق روزنامة محددة تحقق الأهداف المنتظرة من خطة الإصلاحات".

وأفاد بأن الاتحاد طلب "أن يكون برنامج الإصلاح قابلاً للتطبيق"، كما أبدى مخاوف من تعثر الإصلاحات في وقت لاحق ربما يعرقل النمو الاقتصادي في البلاد، أو يزيد من الأعباء الاجتماعية المسلطة على التونسيين دون أن يحسّن وضعهم المعيشي".

وفي 4 جويلية الحالي، بدأت تونس رسمياً مفاوضاتها مع الصندوق حول اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار. وكشفت حكومة نجلاء بودن عن برنامج إصلاح اقتصادي قالت إنها ستنفذه على الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026؛ يتضمن رفعاً تدريجياً للدعم عن الغذاء والطاقة، وترشيد نفقات الأجور، وبرنامجاً طوعياً لتسريح الموظفين من القطاع العام، إلى جانب إصلاحات ضريبية وأخرى لتنشيط الاستثمار.

عجز ميزان التجارة

وعلى صعيد آخر، قال المرصد الوطني للفلاحة، أمس الثلاثاء، إن عجز ميزان تجارة المواد الغذائية ارتفع إلى مثليه مسجلاً 1.559 مليار دينار (496.99 مليون دولار) بفعل ارتفاع تكلفة واردات الحبوب والسكر في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (الدولار = 3.1369 دينار تونسي). وبلغ عجز الميزان التجاري الغذائي 806 ملايين دينار في النصف الأول من العام الماضي، بحسب رويترز.

وقال المعهد الوطني للإحصاء هذا الشهر إن إجمالي العجز التجاري اتسع بنسبة 56% إلى 3.66 مليارات دولار في النصف الأول من 2022.