صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم 21 أكتوبر 2022، أمر حكومي عـدد 768 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

ويضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 664 .17 دينارا عن كل يوم عمل فعلي. وتسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى «منحة تقنية» ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:

- بالنسبة للعمال المختصين: 942 0 د في اليوم.

- بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة: 772 1 د في اليوم.

وتضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.

ويتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر.

وتسلّط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه. الفصل 5 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أكتوبر 2022.

ضبط أجر مختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية

كما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم 21 أكتوبر 2022 أمر حكومي يتعلق بـضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي :

*بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر :

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 264.459 دينارا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 692.390 دينارا.

*بالنسبة إلى لأجراء الخالصين بالساعة:

– نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 208.2 د.

– نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 254.2 د.

ويتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

كما يتمتّع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.

ولا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 %مما يتقاضاه الكهول. كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.

إحداث لجان 'الاستقصاء والمصالحة'

وصدر أيضا بالرائد الرسمي المنشور بتاريخ يوم 21 أكتوبر 2022 مرسوم عدد 65 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

وينظم هذا المرسوم الاطار القانوني المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وسبل التعويض المتاح للمنتزع طبقا لطبيعة العقار، الاستعمال الفعلي المعد له، التنظير مع الأسعار الجارية في تاريخ الاختبار بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس المنطقة.

وينص المرسوم على احداث لجنة إدارية قارة بكل ولاية تسمى "لجنة الاستقصاء والمصالحة" تتولى الاستقصاء عن الحالة القانونية والمادية للعقارات المزمع انتزاعها على ضوء ملف الانتزاع .

وتحدد مستحقي الغرامة وتضبط قيمة التعويض طبقا لأحكام الفصل 13 من هذا القانون مع خصم لقيمة التسوية حسب الحالات، في حدود الأجزاء المشمولة بالمشروع العمومي. وفي حالة ظهور مستحقين آخرين لاحقا فلا يمكنهم أن يطالبوا إلا المستفيد من الغرامة.

وفي حالة عـدم ثبوت الاستحقاق تتولى الجهة صاحبة المشروع استرجاع مبلغ التعويض بمقتضى بطاقة إلزام يصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة. وتسند رئاسة اللجنة إلى قاض من الصنف العدلي من ذوي الاختصاص في المجال العقاري وتضبط تركيبتها وإجراءات سيرها.

تغريم كل من يقرض الغير أموالا بنسب فائدة مشطة

وكذلك صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 المرسوم عدد 67 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 أكتوبر يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسب الفائدة المشطة.

وينص المرسوم على أنه يعتبر قرضا مسندا بنسب فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.

ويحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطّة أو نسبة الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.

وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف دينارا.

ويعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف ومائة ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.

وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتّم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر.

تحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة

وصدر مساء يوم 21 أكتوبر 2022 مرسوم رئاسي عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

ويهدف هذا المرسوم إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.

وينص المرسوم على تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية عبر احداث لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، تتولّى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.

ويحدد المرسوم طرق التزام الدولة بدفع المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة. كما ينظم، دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية الفصل ودفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري.