تجدّدت التظاهرات الحاشدة المناهضة للانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على الحكومة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مناسبتين، في العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن أخرى من بينها بور سودان وكسلا، أمس الإثنين وسط مطالبات بحكم مدني كامل.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم، كما واجهتهم بالرصاص الحي.

وكشف المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي، عن سقوط جرحى بالرصاص الحي في هذه التظاهرات، إضافة إلى إصابات متفرقة في مناطق سودانية مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن "مليونية 7 فيفري" أمس الاثنين، شهدت وقوع نحو مئتي إصابة، بعضها بالرصاص الحي، إثر قمع القوات الأمنية للمتظاهرين.

وكانت لجان المقاومة حددت 4 أيام "مليونية" في فيفري الجاري. ودعت فعاليات شعبية ونقابية إلى التجمهر اليوم الثلاثاء لمواصلة الاحتجاجات.

ومنذ 25 جانفي الماضي، يغلق محتجون الطريق القاري "شريان الشمال" (الرابط بين السودان ومصر)؛ احتجاجا على زيادة أسعار الكهرباء ونقص وارتفاع أسعار سماد "اليوريا" المستخدم في الزراعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أفريل 2019.

وفي سياق متصل، تستمر مشاورات بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونيتامس"، للأسبوع الخامس على التوالي من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة. واجتمع ممثلو البعثة الاثنين، مرة جديدة مع ممثلين عن بعض القوى السياسية والمجتمع المدني.

وقالت اللجنة إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثز، اجتمع مع 13 شابا وشابة من مختلف ولايات السودان، بالإضافة إلى لقاء نقابة المحامين السودانيين، والحزب الجمهوري في إطار جلسات المشاورات من أجل عملية سياسية.

ورفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التنازل، وقال إن "هذه الإجراءات تستهدف تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.