وقعت هيئة الانتخابات، أمس الجمعة، مع الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على قرار مشترك يتعلق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

ويحدد القرار المشترك قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة إلى كل برامجها الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء.

وورد القرار في 45 فصلًا، وتتعلق بـ:

-قواعد التغطية الإعلامية أثناء حملة الاستفتاء

-النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري

-الدعاية الانتخابية غير المباشرة

-التزامات وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي

-قواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر

وذكّر القرار أن "وسائل الإعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها".

كما تم التنصيص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، مؤكدة أن ذلك يعتبر من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.

وذكر القرار المشترك أن على وسائل الإعلام أن تلتزم خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة، وضمان حق النفاذ إلى وسائل الإعلام لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهوية على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، الجمعة 1 جويلية 2022، أنها قررت بصفة استثنائية إتاحة إمكانية التمديد في فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بيومين.

وأضافت، في قرار يتعلق بتنقيح القرار عدد 13 لسنة 2022 المتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022، أنه "بانقضاء 24 ساعة على الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة، وفقها.

كما أشارت إلى أنه "لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأي حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحًا بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء"، حسب ما جاء في نص القرار.

ويذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان أكد، الخميس 30 جوان 2022، أن الهيئة مستعدة لتأمين موعد الاستفتاء، وأعلن تلقي 169 مطلبًا للمشاركة في حملة الاستفتاء وقبول 161 منها.

وقال بوعسكر، في ندوة صحفية، إن المشاركين في الحملة ينقسمون إلى 24 حزبًا سياسيًا و110 أشخاص طبيعيين و27 جمعية ومنظمة، وأردف أنه سيقع انتداب وتوفير 84 ألف موظف مكلّف بالإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع ولتأمين الاستفتاء بالمقرّات المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات.

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.