أجبر الاضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان، حكومة نجلاء بودن، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المنظمة الشغيلة ، بعد فترة توتر بين الطرفين استمرت أشهرا. حيث أعلن مكتب الاتحاد، اليوم الاثنين، تلقّيه دعوة لعقد جلسة تفاوضية ستجمع ممثلي النقابة مع الطرف الحكومي.

وتأتي جلسة التفاوض قبل أيام من إضراب يفترض أن يشمل 159 مؤسسة حكومية، تشمل القطاعات الحيوية الكبرى، وأهمها النقل بجميع فروعه.

ومنذ نهاية شهر ماي الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن القطاع الحكومي سينفذ إضرابا، على خلفية ما اعتبره "تعمّد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وكذلك إلى الارتفاع الجنوني المتواصل في أسعار كافة المواد".

وكانت النقابات بدأت في القطاعات الكبرى إصدار برقيات الإضراب، بينما تواصل قيادة الاتحاد التعبئة داخل الجهات وحشد العمال من أجل إنجاح خطة الضغط على الحكومة.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، منعم عميرة، إن المنظمة النقابية تلقّت دعوة رسمية من الحكومة من أجل عقد جلسة تفاوض حول حزمة المطالب التي ناقشها الاتحاد في اجتماع هيئته الإدارية، والتي تم على ضوئها تبنّي قرار الإضراب.

وأكد عميرة، أن إلغاء الإضراب المقرر الخميس المقبل، من عدمه سيقرر من قبل هياكل المنظمة، على ضوء النتائج التي ستحقق في جلسة التفاوض مع وزير الشؤون الاجتماعية.

ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل السياسات الحكومية التي تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الشريك الاجتماعي وتمرير إصلاحات اقتصادية، ترى النقابات أن الموظفين سيتحمّلون فيها الوزر الأكبر.

ويطالب الاتحاد بهامش مشاركة واسعة في أي خطة إصلاح تتعهد بها الحكومة لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل لدعم الموازنة.

ويرى أغلب المراقبين أن المفاوضات بين الاتحاد والسلطة تخدم مصالحة الطرفين في الظرف الحالي وتمنع البلاد من تكبّد خسائر باهظة خاصة إن كلفة يوم إضراب في القطاع الحكومي يمكن أن تفوق 200 مليون دينار، وبعد أن أصبح الاقتصاد منهك جراء  الخصومات السياسية وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي.

يرفض الاتحاد التونسي للشغل التفاوض حول إصلاحات تستهدف حقوقا مكتسبة للتونسيين، ومنها التعديل الدوري للرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفين. في المقابل، تطرح السلطات برنامج إصلاحات يهدف إلى ترشيد كتلة الرواتب، ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية من عام 2023.