اعلن رئيس الغرفة النقابية الوطنية الفولطاضوئية، علي الكنزاري،اليوم الاثنين 17-10-2022، عن تنظيم الدورة الاولى للصالون الدولي للانتقال الطاقي، من 19 الى 21 اكتوبر 2022 بتونس، بمشاركة 30 عارضا من تونس وألمانيا والصين،

واكد الكنزاري، خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي يحتضن الصالون الدولي للانتقال الطاقي 2022، اهمية هذه التظاهرة التي من المنتظر ان تستقبل على مدى ثلاثة ايام حوالي 5000 زائر.

وسيتطرق الصالون الذي سينتظم ببادرة من الغرفة النقابية الوطنية الفولطاضوئية، التابعة لمنظمة الأعراف، بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي والغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة والقطب التكنولوجي ببرج السردية ووكالة التحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى موضوع الانتقال الطاقي ككل وكيفية تمويل مشاريع الطاقات المتجددة بمشاركة عديد البنوك الوطنية والدولية.

كما سيقع، وفق قوله، عرض البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والبحث في البرامج الوطنية للطاقات المتجددة وبالخصوص منها الطاقة الفولطاضوئية ومسالة الهيدروجين الاخضر وكيفية تخزين الطاقة ككل واهمية السيارات الكهربائية للاقتصاد في الطاقة والوقود والشحن الكهربائي.

ويطمح الصالون وفق رئيس الغرفة النقابية الوطنية الفولطاضوئية، الى تذليل العوائق التي تحول دون ضمان الانتقال الطاقي في تونس، مستنكرا القرار المشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمتمثل في فرض رقابة قبلية على عمليات توريد عدة منتجات استهلاكية والذي انطلق تطبيقه بداية من اليوم.

واعتبر ان هذا النوع من الرقابة يقف حجرة عثرة امام مسار الانتقال الطاقي، لا سيما وان اللاقط الشمسي من بين المنتجات التي ضمّنتها وزارتي الصناعة والتجارة في جدول فرض الرقابة القبلية عليها، داعيا الى مراجعة هذا القرار في اقرب الآجال.

وذكر الكنزاري، بان نسبة الطاقات المتجددة تتراوح حاليا بين 3 و 4 بالمائة مقابل هدف مرسوم في حدود 35 بالمائة سنة 2030 و 80 بالمائة سنة 2050، مضيفا انه من المرتقب تركيز حوالي 4500 ميغاوات الى حدود 2030. علما وانه وقع، حتّى الآن، تركيز 500 ميغاوات في اقل من 10 سنوات من بينها من بينهم 245 ميغاوات انجزتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على ان يقع تركيز كل سنة 700 ميغاوات.

واقر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، ببطئ نسق سير الطاقات المتجددة نتيجة للقيود التي فرضها قانون الطاقات المتجددة والتي يجب ان تكون سلسة الى جانب البيروقراطية الادارية، مشددا على وجوب مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، لضمان حسن استغلال الطاقات المتجددة وبيعها وضمان العملة الصعبة، محذرا من الازمة الطاقية الراهنة والتأخير الطاقي الحاصل.