مرآة تونس- أكدت الكاتبة العامة لنقابة الصيدليات الخاصة ثريا النيفر أن تعنت وزارة المالية بإلغاء الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022  هو الذي دفع   بموزعي الأدوية  إلى إيقاف نشاطهم ، وأشارت النيفر إلى أن موزعي الأدوية لم يقولوا أنهم لن يدفعوا الضرائب

 بل هم يريدون التسبقة لانهم  يتمتعون بهذا الإعفاء  منذ  2006 لان هامش الربح لديهم 0.6 او 0.7

وقالت ثريا النيفر في تصريح لمرآة تونس  إنه منذ 2006 الخصم على المورد 1 بالمائة ، بمعنى انه عندما اشتري الأدوية من الموزعين وتفوق قيمة الشراءات 1000 دينار يجب ان أقوم بتسبقة على المورد 1 بالمائة من المبيعات وليس من هامش الربح و في المقابل يمدني المشتري بوثيقة تثبت انني قمت بالتسبقة على المورد واقوم بدوري  بايداعها لدى القباضة المالية .

وأضافت النيفر أن الإعفاءات هذه تشمل المواد المسعرة مثل الدواء  و المحروقات ،  والدولة هي التي تقوم بتحديد سقف الأسعار وبالتالي فإن هامش الربح لديهم ضعيف 0.6 أو 0.7

واستغربت النيفر تشبث وزارة المالية بالحصول على التسبقة ولا تنتظر إلى شهر مارس كالعادة  رغم ان هذا الاجراء معمول به منذ 2006 وبالتالي فهي تدفعنا إلى الإفلاس

وشددت النيفر على أن هذا القطاع هو قطاع منظم ومسالك التوزيع من أحسن ما هو موجود في العالم بحكم أن التوزيع الدجغرافي للصيدليات منظم ،  ولا يوجد توزيع موازي على غرار بقية القطاعات وهو توزيع عادل بين المدن و الأرياف .

وتابعت النيفر أن هذا القطاع هو الوحيد تقريبا الذي اشتغل في الكوفيد ولم يتوقف عن العمل

كذلك هذا القطاع يوفر أكثر من 1000 موطن شغل

ولا يمكن أن ندفع الضرائب قبل البيلون في شهر مارس ونحن ندفع الجباية على لشراءات وليس على المبيعات .

*محمد علي الشتيوي