جدّدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، تمسكها بتنفيذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي سبق أن اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 01 سبتمبر 2022.

ودعت الجامعة، في بيان لها، الجمعة 02 ديسمبر 2022، جميع المدرسين إلى إنجاح ذلك، طبق التراتيب التالية:

*عدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة.

*إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحًا مستوفى داخل الفصل.

*مدّ التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها.

*الحرص على استقبال الأولياء الراغبين في الاطلاع على الأعداد أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب الأعداد.

وأوضحت النقابة في هذا الصدد أن تمسكها بقرار حجب الأعداد يأتي على خلفية إصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على "غلق باب التفاوض معها وتماديها في تجاهل مطالب المدرسين والتنكر لحقوقهم".

وذكرت جامعة التعليم الثانوي بمطالبها المتمثلة في:

*الإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول في كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء فيما يتعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها.

*التحسين الفوري للمقدرة الشرائية للمدرسين عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها:

-مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية.

-مضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظّار.

-مضاعفة قيمة الترقيات المهنية.

-التسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.

حقوق مكتسبة

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، تمسّكت وفق بيان أصدرته الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر والمتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة في أول يوم من العودة المدرسية، من العاشرة إلى الحادية عشر صباحًا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة.

وأشارت الجامعة إلى أن المسألة "لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة، بل هي تمس الحقوق المكتسبة ذاتها وتراكم مستحقات الأساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي تتلكّأ في صرفها".

وأكدت الجامعة في بيانها، أنّ ما أعلنت عنه وزارة التربية، خلال ندوتها الصحفية، يعدّ "ترويجًا للمغالطات"، واستنكرت ما وصفته بأسلوب "المخاتلة الذي تعتمده الوزارة، التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل أبسط ما يمكن من معضلاته".

كما عبرت الجامعة في الإطار نفسه، عن استيائها باكتفاء وزير التربية، بالاعتراف بـ"التدهور المريع الذي مس القدرة الشرائية، للمدرسين، واعتبار أن حل هذا الإشكال الجوهري ليس من الأولويات المطروحة على وزارته في الوقت الراهن، متغافلًا عن تأثير ذلك في أدائهم وفي قيامهم بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل".

وانتقدت جامعة التعليم الثانوي كذلك، رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة "والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك، تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2.6% سنويًا، والتكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم".

ولاحظت الجامعة أنّ وزير التربية "تجاهل النقص الفادح في الموارد البشرية التي ناهزت الخمسة آلاف مدرّس عدا بقية الإطار التربوي والإداري، وهو نقص سيكون تأثيره كارثيًا على حق التلاميذ في الدراسة والتحصيل إلى جانب انعكاسه على المربين أنفسهم (النقل/ الزيادة عن النصاب/ الموازنات/ الاكتظاظ..) فضلًا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سد الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب، المحرومون من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيًا ودوليًا".

وأشارت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أن "ما أنجزته الوزارة على مستوى صيانة مجموعة من المؤسسات التربوية، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع هاته المؤسسات المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط".

الترفيع في نسق التحركات الاحتجاجية

وكان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أكد، في 01 نوفمبر 2022، أنه هناك إمكانية لاتخاذ قرارات إضافية من أجل الترفيع في نسق التحركات الاحتجاجية في ظل تعطّل نسق المفاوضات مع الحكومة"، وفق تصريحه على هامش إشرافه على الهيئة الإدارية القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي.

وتابع اليعقوبي أن "موقف الحكومة استدعى من الجامعة العامة للتعليم الثانوي العودة لقواعدها وهياكلها عبر عقد سلسلة من الهيئات القطاعية الجهوية مع طلب عقد هيئة إدارية وطنية استثنائية من أجل تدارس نتائج المفاوضات الفاشلة والاستعداد للقرار النضالي الذي ينطلق تنفيذه بعد عطلة نصف الثلاثي والمتمثل في حجب أعداد اختبارات الثلاثي الأول".

ويذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت أقرت، في 01 سبتمبر 2022، "حجب أعداد الثلاثي الأول للسنة الدراسية 2022-2023 على الإدارة، وعدم تسليمها إلا بعد تحقق مطالبهم".