نددت مجموعة من الجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية، بما أسمتها "حملات الشتم والسب والتخوين التي تستهدف شخصيات سياسية وحقوقية عرفت بمواقفها الناقدة لإجراءات الاستفتاء والدستور الجديد ولمشروع الرئيس قيس سعيّد الانفرادي عمومًا".

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، أمس الاثنين، إن "آخر هذه الحملات ما تعرّض له رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، ونائبه بسام الطريفي، والناشط السياسي والحقوقي كمال الجندوبي، ورئيس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان محي الدين شربيب، حسب ما ذكرته.

كما عبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان عن مساندتها التامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي قالت إنها "تتعرض للترهيب والتخوين والسحل في فضاءات التواصل الاجتماعي المشبوهة".

واعتبرت أن هذه الحملات التي قالت إنه "يقودها أشخاص يساندون الرئيس ويشتمون كل معارضيه أو الناقدون لمشروعه وتمشيه الأحادي"، هي "جزء من حملات الترهيب ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة وهي تكملة لحملات القمع التي تُشن من حين لآخر ضد المظاهرات المنادية بالحرية والديمقراطية والرافضة للاستبداد".

وحملت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان الرئيس قيس سعيّد ووزير داخليته والحكومة عمومًا "مسؤولية سلامة هؤلاء الأشخاص، وسلامة كل شخص معارض".

وحذّرت من "مغبّة مواصلة نشر خطاب الكراهية والعنف والتخوين، وهو  خطاب استعمله رئيس الدولة ضد كل معارضيه منذ 25 جويلية 2021، وتعمم بعد ذلك ليشمل مسانديه والصفحات الموالية له"، حسب ما جاء في البيان ذاته.