قال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إن 130 ألف مؤسسة أفلست وأصبحت عاجزة على سداد أجور موظّفيها وأقساط البنوك.

وأفاد حواص في تصريح إذاعي، أن 45 مهندسا صادرة ضدّهم أحكام بالسجن. وأوضح أن هؤلاء المهندسين تمّ التعاقد معهم مع الدولة (وزارتي التشغيل والتجهيز) بعقود لمدّة 3 سنوات إثر مناظرة سنة 2017 وتم تمكينهم من قروض من البنك التونسي للتضامن يتم خلاصها على مدى 7 سنوات إلا أنهم عجزوا عن سداد الأقساط وتعلّقت بهم شيكات دون رصيد.

وتابع "هؤلاء المهندسين تعاقدوا مع الدولة لتحسين وصيانة الطرقات لكن الدولة تأخرت في الخلاص لمدّة السنة والسنتين للبعض منهم بالرغم من أن التعامل مع الدولة في مثل هذه الصفقات العمومية يستوجب أن تكون الأموال مرصودة".

وأفاد حواص بأن تأخر الدولة في صرف مستحقاتهم تسبّب لهم في مشاكل كبرى. وأشار إلى أن القرض الذي تمّ رصده كمساعدة بسبب الجائحة والذي قيمته 5 آلاف دينار تم سحبه بصفة آلية من حساباتهم البنكية باعتبار الديون المتخلّدة بذمتهم جرّاء عجزهم عن دفع أقساط القروض.

واعتبر حواص أن الحلّ لإنقاذ هؤلاء المهندسين من السجن التمديد في الصفقات والفصل بين الصفقات الكبرى والصغرى.