يفترض أن تقدّم الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي لم تجتمع إلا مرات محدودة، دستورها المنتظر، اليوم الاثنين 20 جوان، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

و وعلى هامش انعقاد رابع جلسات الحوار الوطني السبت، أعلن عضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وأستاذ القانون أمين محفوظ أنه من المنتظر أن تكون مسودة الدستور الجديد أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة أكد في تصريح إذاعي، أن كل ملامح الدستور الجديد تصب في خير الشعب التونسي، وطمئن الشعب "أننا نسير في الطريق الصحيح" وفق تعبيره.

وقال الرئيس المنسق للجنة المكلفة بتأسيس "جمهورية جديدة" الصادق بلعيد (83 عاما)، إن "النظام السياسي الذي يقترحه لن يكون برلمانيًا ولا رئاسيًا بل تونسيًا خالصًا"، وفق تعبيره.

وأضاف بلعيد، في تصريح صحفي، أن "النظام الرئاسي قد فشل في نهاية فترة حكم الحبيب بورقيبة وأيضًا خلال فترة زين العابدين بن علي وأن النظام البرلماني أثبت فشله أيضًا إبان الثورة".

وتابع أن "النظام الذي يقترحه لتونس يتماشى مع اقتصاد تونس ويحرك العجلة الاقتصادية"، وذلك دون تقديم أي مسمى قانوني واضح للنظام السياسي الذي سيتضمنه الدستور الجديد لتونس والذي سيتم استفتاء الشعب عليه في 25 جويلية القادم.

وكان بلعيد صرح، أيضا، أنه "سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيّد يوم الاثنين 20 جوان الجاري" وأضاف أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا".

ويتهم معارضو الانقلاب لجان الحوار الوطني بأن اجتماعاتها "شكلية وصورية"، وأنها لم تنجز أي مسودة للدستور، وأشاروا إلى أن "سعيّد لديه دستور جاهز سيعرضه على الاستفتاء".

وكان سعيّد أصدر مرسوما رئاسيا يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة" لصياغة مشروع دستور جديد يعرض للاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل.

وعيّن سعيّد اللجنة الاستشارية القانونية المكلفة بصياغة مشروع دستور، وتتكون من 7 عمداء لكليات الحقوق والعلوم السياسية وكليات الدراسات القانونية والسياسية.

ولكن العمداء أعلنوا، في بيان، عن رفضهم المشاركة في اللجنة القانونية وامتناعهم عن الحضور، "نأيا بالمؤسسة الجامعية عن التوظيف السياسي" حسب توصيفهم. وبعد ذلك، لم يتّم التصريح إلاّ عن اجتماع وحيد للجنة القانونية من دون الكشف عن مخرجاته أو عن الحاضرين فيه.

ويعتقد بلعيد وأصدقاؤه، بمن فيهم سعيّد، أن بإمكانهم فرض أحلامهم على التونسيين، ويظنون أن المرور بقوة يمكن أن يحل المشكل، وأن الناس في نهاية الأمر ستسكت وستتقبل الأمر الواقع رغماً عنها. وهؤلاء كأنهم لا يرون حجم هذه المعارضة، ولا يسمعون أصوات الشوارع الصاخبة الرافضة التي يستحيل أن تعود إلى ما كان قبل الثورة، وأن تقبل التنازل عن حريتها، ولا يرون أيضاً حجم المعارضة في الخارج، الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية من دون استثناء، ولا يرون حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي سترحل بالجميع كالطوفان. فهل سيتحدى سعيّد وأصدقاؤه كل هؤلاء ويبنون جمهوريتهم الجديدة رغم أنف التونسيين؟