أكدت حركة النهضة في بلاغ لها، أن النيابة العمومية رفضت طلب هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عودته إلى منزله إلى حين الانطلاق في استجوابه مراعاة لسنه ولحالته الصحية.

واعتبرت النهضة أن "عدم سماع راشد الغنوشي بعد أكثر من اثنتي عشرة ساعة من الانتظار ممارسات مشينة تؤكد نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة القائمة".

ونددت الحركة بظروف التحقيق، واعتبرت ذلك شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ونيلا من الكرامة، حسب نص البلاغ. وحمّلت السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل.

احتجاز تعسفي

من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي وعلي العريض، إنه بعد أن تم استدعاؤهما من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، منتصف النهار، ورغم حضورهما في الموعد المحدد، فإنه لم يتم سماع الغنوشي، إلى حدود الساعة الثانية فجرا من يوم 20 سبتمبر 2022، قبل إخلاء سبيله واستدعائه للتحقيق الثلاثاء.

وأكدت أنها تعتبر الغنوشي في حالة احتجاز تعسفي يرتقي إلى جريمة التعذيب، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا وانتفاء لشروط المحاكمة العادلة.

 ممارسة أمنية

من جهته، قال مستشار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "السلطة بصدد ممارسة أمنية ضد الحزب وقياداته؛ من أجل الحد من الأصوات المعارضة للانقلاب".

وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه تم تلفيق هذا التهم لرئيس الحركة ونائبه، وقال: "نحن متأكدون من براءتهما، ورغم ذلك لا نستغرب أن تأمر السلطة بإيقاف الغنوشي أو العريض".

واستبعد الشعيبي فرضية حل الحزب، وقال: "رغم أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في ظل هذه السلطة، إلا أن النهضة تبقى أكبر حزب في البلاد، ولها قاعدة شعبية كبيرة، وهي تمثل ضمانة لاستمرار المسار الديمقراطي".

إلهاء الشعب عن الأزمة

وقال القيادي بحركة النهضة محمد القوماني، إن إثارة ما يعرف بملف "التسفير لبؤر التوتر" وإقحام أسماء لقيادات من حركة النهضة فيه الغاية منه إرباك الحزب وتشويهه.

وأضاف، في تصريح إعلامي، أمس الاثنين، "نحن نمتثل للقانون ونقبل بما يحكم به القضاء العادل، لكن في قضية الحال يلتبس الشأن القانوني بالشأن السياسي"، واعتبر أن "إقحام اسميْ الغنوشي والعريّض الغاية منه الإساءة السياسية للحزب وإلهاء التونسيين عن الغلاء غير المسبوق في الأسعار وفقدان المواد الأساسية".

واستدرك القوماني قائلًا: "قيادات النهضة لا علاقة لهم بموضوع التسفير وسبق أن تعهد القضاء أكثر من مرة بهذا الموضوع ولم يكن من بين المتهمين أو من صدرت في شأنهم أحكام أي شخص من حركة النهضة"، وتابع: "نحن متأكدون أن القضاء العادل سيبرئ كل المتهمين".

عدم التطرق إلى ملف "التسفير"

وقال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، إن التحقيقات مع العريض، لم تشمل أبدا ملف "التسفير" وشملت مواضيع أخرى على غرار التعيينات والترقيات.

وأضاف في تصريح إذاعي، أن الملف فارغ ولم يستند على أي حجج أو أدلة، وأكد أنه تم الاحتفاظ به في انتظار الاستماع إليه مجدّدا اليوم الثلاثاء. وبالنسبة إلى رئيس الحركة، راشد الغنوشي قال ديلو إنه ليس لديهم أي فكرة حول التهم الموجهة له، وفق قوله.

انتهاك حقوق الإنسان

بدورها، قالت عضو "محامون لحماية الحقوق والحريات" المحامية إيناس الحراث في تصريح صحفي، إن ما يحصل مع الغنوشي غير قانوني، ويعد وضعية تعذيب وانتهاكا لحقوق الإنسان. وأوضحت أن النيابة وافقت على طلب تأجيل الاستماع للغنوشي، بعد مضي قرابة 14 ساعة على استدعائه ومكوثه في مقرها.

من جانبه، أكد السياسي والمحامي رضا بالحاج مباشرة بعد خروجه من جلسة الاستماع، في تصريح صحفي، أنّ "الملف فارغ ولا يضم أي وقائع ثابتة".

بعد سياسي

بدوره، قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، في تصريح صحفي، إنّ "الملف لا يخلو من بعد سياسي، وإنّ مثل هذه المتابعات هي في سياق أزمة سياسية ووضع من التصعيد ومن الانقسام السياسي، وهو ما يعزز المخاوف".

وأضاف: "لا أحد فوق القانون، ولكن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع بعيداً عن توظيف القضاء ومحاولات التصفية السياسية"، وطالب بالشفافية وترك المتابعات القضائية بمعزل عن الصراعات السياسية.

وشهدت جلسة التحقيق مع العريض، في ما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، تضييقاً غير مسبوق، حيث مُنع عدد من المحامين من حضورها، وذلك قبيل بدء جلسة مماثلة مع الغنوشي، لتتسم الأجواء بالاحتقان والغضب.

وشهد محيط ثكنة بوشوشة، حيث جلسة التحقيق، تعزيزات أمنية غير مسبوقة، ووُضعت حواجز حالت دون الاقتراب من مقرها.

وكانت حركة النهضة أعلنت، مساء الأحد 18 سبتمبر 2022، أنه تم استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري.

ونبهت الحركة، في بيان، إلى "خطورة التمشي الذي انتهجته السلطة ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".

ويشار إلى أنه تم أمس الاثنين 19 سبتمبر 2022، استدعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة علي العريض، بفرقة الأبحاث ببشوشة للاستماع إليهما في علاقة بملف التسفير.