أكّدت حركة "عازمون" مشاركتها في الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، وقالت: "لا للمجهول.. لا للحكم الفردي".

واعتبرت حركة "عازمون" في بيان لها أمس الأربعاء 13 جويلية، أنّ "مشروع الدستور فيه تغييبٌ لمقوّمات الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات وتوازن السلطات، وحفظ حقوق الإنسان والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحقوق النساء والأجيال القادمة واستقلالية القضاء والإعلام، وفق تعبيرها.

كما رأت أنّ "توطئة الدستور المُقترح تعكسُ قراءة أحادية لتاريخ تونس، وفيها تجنّ على تاريخ الحركة الإصلاحية والوطنية التونسية وتغييب لدور بناء الدولة الوطنية والمناضلين من أجل الديمقراطية والحركة النقابية والشبابية".

وأضافت الحركة أنّ "إثارة مسألة الهوية والعمل على تمرير النظام القاعدي، يهدّدان وحدة الدولة والسلم الاجتماعي، ويُثيران النعرات الجهوية والعروشية والنزعات الدينية والعنف"، وفق تقديرها.

وتوجّهت حركة "عازمون" إلى التونسيين/ات بهذا البيان، وأكدت أنّ المبالغة في النقاش الدستوري والسياسي على أهميته، فيه إلهاءٌ للتونسيين/ات عن قضاياهم الحقيقية في حماية المقدرة الشرائية وتوفير الغذاء والماء والدواء ومقاومة جوائح الفقر والبطالة والكورونا. ودعت إيّاهم إلى تحمّل مسؤولياتهم في المشاركة في الاستفتاء دفاعا على الحريات ودولة القانون المدنية، والتصويت بلا، وفق نصّ البيان.