قرّر المكتب السياسي لحركة مشروع تونس عدم المشاركة في الاستفتاء المقبل على مشروع الدستور المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.

وطالبت الحركة في بيان "بتأجيل الاستفتاء والعودة الى حوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية الحقيقية، للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة ويكرس الحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية".

واعتبرت الحركة أنّ إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية عوض التأسيس لمرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي، بالقطع مع سيئات المرحلة السابقة، فقد انزلقت لاتجاه النكوص عنه. ورأت أنّ المسار شابه تأخير عدم اكتراث بضرورة توفير الحد الأدنى من شروط الشرعية والمشروعية والارتجال وتأجيج الصراعات السياسية والاجتماعية وغياب أية بشائر لتوجّهٍ اقتصادي واجتماعي يعالج مشاكل تونس المستعصية، حسب البيان.

وأوضحت الحركة بأنّ انتهاكات حقوق الانسان تواترت إضافة إلى التعسف في مجالات عدة، مقابل التركيز على الغلوّ في السلطة الفردية، وفق نصّ البيان.

وأضافت أنّ مسار إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه لم يشُذّ عن قاعدة هذا التوجه الذي عوض حل الأزمة، فإنه يؤسّس لأزمات أخرى، وفق تقديرها، بعد ''رفض مقترحات حوارٍ مع القوى الوطنية وتعويضه بتنظيم حوار استشاري انتقائي؛ بل حتى مخرجات هذا الحوار وقع رفضها.''

كما انتقدت الحركة ما وصفته بإهمال القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها مقابل التبشير بأنّ مجرد تركيز السلطة الفردية كفيل بحل كل المشاكل، حسب البيان.

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.