طالبت رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، ألفة الحامدي، بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الحالي، بسنة إضافية أي إلى ديسمبر 2023 عوضا عن ديسمبر 2022 وإجراء الانتخابات الرئاسية سنة 2024.

كما دعت الحامدي إلى تنقيح القانون الانتخابي الجديد الذي قالت إنه "يتعارض مع الدستور" وقد يتسبب في تسلل المال السياسي من خلال فرض على المترشحين جمع تزكيات مقابل حرمانهم من التمويل العمومي مما يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، وفق تأكيدها.

واعتبرت الحامدي، في ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الأربعاء 05 أكتوبر، بالعاصمة، أنه "حان الوقت لتغيير المشهد السياسي في تونس"، وقالت: "على الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاقتصادية الفاشلة في البلاد أن تراهن على حزب الجمهورية الثالثة".

وأفادت بأن حزبها لديه إلى حد اليوم 52 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، وأشارت إلى أنه "كان من المتوقع قبل انطلاق العملية الانتخابية بأن يتحصل الحزب على 82 مقعدا في البرلمان القادم، ولكن الظروف الحالية لا تسمح بتنظيم انتخابات تتكافؤ فيها الفرص"، وفق تقديرها.

ولاحظت أن الأحزاب السياسية تخوض غمار الانتخابات القادمة في السر في حين تعلن أمام الرأي العام مقاطعتها لها، وأشارت إلى تكوين ما وصفته بـ"سوق جديدة لجمع التزكيات".

ومن ناحية أخرى، وجهت الحامدي انتقادها إلى حكومة بودن واعتبرت أنها تمثل "أقصى اليمين" في خياراتها الاقتصادية، وقالت: "إن الحكومة الحالية تعتبر جزءا من المشكل، خاصة أمام المشاكل الاقتصادية الكبيرة".

وأشارت الحامدي إلى أنها تدعم إجراء تحوير وزاري يشمل وزارات المالية والتجارة والصناعة ورئيسة الوزراء نفسها، وقالت: "الحكومة الحالية تجاوزت المعقول في علاقة بالسياسة الاقتصادية للشعب التونسي، فميزانية السنة الحالية تعدّ جريمة في حق الشعب، ولا صحة لما تروّجه الحكومة من ضرورة رفع الدعم، فهي سترفعه كي تسدّد ديونها، لكن يجب في المقابل خلق الثروة والاستثمار"، وفق قولها.

وأوضحت أن "تلويح مؤسسات عالمية بخفض الترقيم السيادي لتونس يعد إعلانا للإفلاس من الخارج، في حين تواصل الحكومة خياراتها الفاشلة"، وفق توصيفها، ووجّهت كذلك سهام النقد للاتحاد العام التونسي للشغل.

وكانت ألفة الحامدي (من مواليد عام 1990) أعلنت في شهر فيفري 2022 عن تأسيس حزب "الجمهورية الثالثة". وسبق لها أن تولت مطلع عام 2021 إدارة شركة الخطوط التونسية لفترة لم تتجاوز شهرا ونصف، قبل إقالتها بسبب خلافات مع النقابات.

ويُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته. وانطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرئيس دعم بعض الأحزاب على غرار حركة الشعب والتيار الشعبي.