أعلن الناطق الرسمي باسم حزب "الشعب يريد" عبد الهادي الحمزاوي، أن حزب "الشعب يريد" قرر مقاطعة مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022.

وقال الحمزاوي، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب للإعلان عن موقفه من مشروع الدستور الجديد، إن "الشعب يريد" يختلف مع الرئيس قيس سعيّد في طريقة معالجته للأزمة".

وأضاف: "رغم أن المسار كان منذ 25 جويلية 2021، فرديًا وتسلطيًا وقائمًا على افتكاك السلطة، كنا قلنا فلننتظر قليلًا بعد حتى نرى النسخة النهائية لمشروع الدستور لعله يكون ضامنًا للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات". واستدرك القول: "لكن نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مخيّب لآمال الشعب التونسي"، وفق توصيفه.

وتعرّض الناطق باسم "الشعب يريد" إلى أسباب معارضة الحزب لمشروع الدستور الجديد، ومن أبرزها وفق ما يراه الحزب:

-اختلال كبير في التوازن بين السلطة خاصة بين السلطة التنفيذية من جهة والسلطتين التشريعية والقضائية من جهة أخرى، إذ يؤسس مشروع الدستور لنظام رئاسوي بصلاحيات واسعة ومُطلقة لا يخضع فيه الرئيس للمساءلة ولا المراقبة، وهو ما يبعث على الخوف من أن يحتكم الرئيس لكل هذه السلطات لإنشاء نظام كلياني وفردي يعود بالتونسيين إلى حقبة الدكتاتورية.

-غياب مبدأ الفصل بين السلط بما أن الرئيس منح نفسه السلطة التشريعية في عديد الحالات منها حالة العطلة البرلمانية، وحالة حل مجلس النواب. كما يمكن للرئيس حل البرلمان في حال تقديم هذا الأخير لائحة لوم ضد الحكومة، إضافة إلى الشروط التعجيزية لتقديم هذه اللائحة والتي يجب أن تحظى بأغلبية الثلثين في حين أن أغلب التجارب المقارنة تكتفي بذكر الأغلبية المطلقة.

-الإضعاف المقصود للسلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية من خلال ضرب شرعيتها الانتخابية والاعتماد على طريقة انتخاب غير مباشر وترك فراغات قانونية ليتم استغلالها في القانون الانتخابي الجديد قصد فرض مشروع سياسي فردي.

-التضارب بين الفصول من خلال دسترة بعض الفصول لتطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية، في حين تقرّ فصول أخرى بحرية الدين والمعتقد والضمير وهو ما يطرح تساؤلات حول حرية بعض الأقليات الدينية في المجتمع التونسي.

ويُذكر أنه تم الإعلان في 29 جوان 2020، عن تأسيس حزب "الشعب يريد" ورئيسه نجد الخلفاوي، وانطلق ظهور هذا الحزب للعلن منذ وقت وجيز.

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.