دعا حزب العمال، كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات لتوسيع التشاور وتوحيد المجهودات من أجل التصدي المباشر لما وصفه بـ"المشروع الشعبوي الاستبدادي" وإسقاطه كمقدمة لاستئناف المسار الثوري في تونس وإنقاذه وكشرط لبناء بديل وطني ديمقراطي اجتماعي يقطع مع منظومتي ما قبل 25 جويلية 2021 ومع ما قبل 14 جانفي 2011".

واعتبر، في بيان صادر عن لجنته المركزية المجتمعة في دورتها الـ36، أمس الأربعاء، أن الاستفتاء "فشل فشلًا ذريعًا رغم تسخير إمكانات الدولة وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس وشنّ حملات تخوين على المعارضين وقمع احتجاجاتهم".

وأشار إلى أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تصل حدّ ثلث الناخبين المسجّلين رسميًّا، وهي نسبة لا تعطي أي شرعية لنتائج الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصبة" التي قال إنها "ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورًا"، حسب تصوره.

كما أكد حزب العمال أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدساتير لا يمكن أن تقلّ عن 50%"، واعتبر أن الرئيس قيس سعيّد "اجتنب مسبقًا تحديد عتبة للاستفتاء على الدستور خارقًا بذلك كل المعايير المنطقية والمتعارف عليها دوليًا لتصميمه المسبق على إعلان الاستفتاء "ناجحًا" مهما كانت نسبة المشاركة".

واعتبر أن "دستور 25 جويلية موضوع الاستفتاء، دستور أقلية" باعتبار أنّ "نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء تنزع عنه أيّ شرعية قانونية علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ"المشروعية الشعبية"، وفق توصيفه.

كما يرى أن الدستور "لا يعبّر في مضمونه عن تطلعات الشعب ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية بل هو ينسف المكاسب الديمقراطية والتقدمية ويؤسّس لحكم فردي مطلق بصلاحيات فرعونية، ويعزّز التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحّشة بإلغاء كلّ دور اجتماعي حقيقي وملموس للدولة"، حسب تعبيره.

وفي هذا الصدد، شدد على أنّ "كل ما سيترتب عن هذا الدستور يُعتبر لاغيًا وغير مشروع سواء تعلق الأمر بالنظام السياسي وهيئات الحكم أو بالقوانين التي ستُبنى عليه بدءًا بالمراسيم غير القابلة للطعن التي سيصدرها سعيّد في المدة القادمة أو بالخيارات الاقتصادية التي تنتهك السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم الشعب".

وأكد حزب العمال أن "قيس سعيّد أصبح بعد سقوط الاستفتاء فاقدًا كل شرعيّة"، وأنه "يُدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك الانقسام والاحتراب الأهلي"، وفق ما جاء في نص البيان.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن، الثلاثاء 26 جويلية 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وقدم النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.

ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.

وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات طالبت، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وأكدت أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.