اعتبر حزب العمال أن قرار تعديل القانون الانتخابي من جديد، يؤكد حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة من قبل رئيس الدولة باعتباره حاكما بأمره لا مرجع له سوى أهوائه ورغباته ولا اعتبار له لأعراف ونواميس قانونية، حسب بيان صادر عنه الاثنين 10 أكتوبر 2022.

وأشار الحزب إلى أن "هذا القرار دليل إضافي على عقم ترسانة القوانين التي بدأ قيس سعيد في إصدارها وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي يتجه لتدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات، وجاء لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته".

وأكد الحزب أنّ التلاعب بالتشريعات والقوانين الذي يجسّده سعيّد إنما هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز الذي يميّز منظومة رئيس الجمهورية التي تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب والبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وفق البيان ذاته.

وجدد في هذا الصدد دعوة عموم الشعب والقوى التقدمية أحزابًا وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهد والنضال من أجل إسقاط ما وصفها بـ"منظومة العبث"، وإلى مقاطعة الانتخابات التي قال إنها "لن تنتج إلاّ برلمانًا صوريًا فاقدًا لأيّ صلاحية"، حسب البيان ذاته.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد، في لقاء جمعه يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبيّن أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.

وأثار جدلًا واسعًا خاصة وأنه بالكاد مرّ شهر على تنقيحه من قبله بمرسوم رئاسي، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022.

ويذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك ليل الخميس 15 سبتمبر 2022.