عبّرت الأمانة الوطنية لحزب القطب، عن "رفضها القاطع" للمرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وأرجع حزب القطب أسباب هذا الرفض في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه "لا أحد له الصلاحيات للتلاعب بالدستور ولحل برلمان منتخب إلا الشعب"، وجدد رفضه القاطع للعودةٍ لمنظومة ما قبل 25 جويلية.

واعتبر الحزب ان "الجمهورية الجديدة" ومشروع "الدستور الجديد" أمران محسومان وأن "الهيئة الوطنية الاستشارية"، المعينة من قبل رئيس الجمهورية حتى دون علم بعض مكوناتها، "شكلية بحتة لا مهمة لها غير اعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقا لا علاقة له بمصلحة التونسيات والتونسيين ولا هدف له غير اتمام مسار الانفراد بالسلطة ودفن الديمقراطية نهائيا وتحويل مشروع ديكتاتورية إلى ديكتاتورية مؤكدة".

كما عبّر عن رفضه لمخرجات الاستشارة الوطنية نظرا "لنسبة المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها، والتي لا يمكن أن تكون إلا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة".

ودعا حزب القطب المنظمات الوطنية وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "عدم المشاركة في هذه المهزلة احتراما لتاريخها العريق ونضالاتها السابقة والحاضرة".

كما دعا الحزب "كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف والتصدي لاستفتاء همه الوحيد إضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد والديكتاتورية وتجويع الشعب وضرب ما تبقى من سيادتنا الوطنية". وشدد على أنه ما بُنِي على باطل فهو باطل.

وذكّر الحزب بموقفه من أحداث 25 جويلية 2021 ورفضه لسياسة المرور بقوة والتعسف على دستور ثورة الحرية والكرامة رغم نقائصه واعتراضه على انفراد رئيس الجمهورية بكل السلط عن طريق الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021  واستنكاره لحل البرلمان ومن قبله المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستبدالهما بهيئات صورية لا شرعية ولا مصداقية لها.

ويشار إلى أنّ مرسوما رئاسيا صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم أحداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.