تتالت ردود الأفعال على محاولة سحب الشرعية، ذات الخلفية "الرئاسية" ،من رئيس اتحاد الفلاحين وصنفها العديد على أنها وقوف في وجه سياسة ممنهجة من قيس سعيد للسيطرة على المنظمات ودعم موالين له داخلها.

آخر هذه الردود ماكتبه  الناشط الحقوقي عبد الوهاب الهاني على صفحته الرسمية وجاء فيها مايلي " أول الغيث مطر.. تونس تدشن اليوم في هذا اليوم الأغر أول خطوات العودة إلى الشرعية القانونية بفضل الفلاحين والبحارة من منظوري منظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري العريقة.. على أمل التحاق باقي القطاعات والفئات بالشرعية الدستورية والقانونية لتجنيب البلاد ويلات الفوضى والعسف والتعسف في استعمال الدستور والقانون في غير ما جعله له من تنظيم التعايش السلمي وتنظيم الحقوق والحريات والواجبات والحد من تغول السلطة.. فالحكم نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد بقانون، تونس التزمت بالتقيد بالقانون وتقييد الحكم والحاكم بالقانون.. تحيا تونس، تحيا الجمهورية.."

هذا الرجوع لحقيقة دولة المؤسسات فرضه نسق مضطرب لقرارات رئاسة الجمهورية وفرضه "الوجه الآخر" لقيس سعيد من خلال تسريبات المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة