قال الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، إن هناك مؤشرات إيجابية في بلاغ بعثة صندوق النقد الدولي الصادر أمس إثر زيارة امتدت من 4 إلى 18 جويلية الجاري لتونس، لكن هناك عمل كبير يجب أن يتم وخاصة استعادة ثقة الصندوق على قدرة الحكومة في المضي في الإصلاحات المتفق في شأنها.

واعتبر أنه لا مفر من التوصل لاتّفاق بين الحكومة وكل المنظمات الاجتماعية وخاصة منها اتحاد الشغل الذي يرفض إلى اليوم بعض الإصلاحات.

وبيّن حسن أن الرسالة حول ضرورة اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة جاءت واضحة وخاصة أن القرار النهائي ليس بيد المفوضين والخبراء بل بيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الذي يضم عدة دول وتسيطر على قراراته مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك 17 بالمائة من مخصصات الصندوق، والتوصل لاتفاق مرتبط بهم وهي موافقة مرتبطة بمسائل غير تقنية وخاصة منها السياسية والتوافق الوطني وتبني الإصلاحات من أبرز الفعاليات الاجتماعية والمدنية في تونس.

وقال حسن إن العمل الكبير الذي يجب أن تبذله الحكومة سيمكنها من تحديد موقف نهائي من الصندوق وتعبئة مواردها وفك عزلتها والخروج من الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تعرفها تونس.

خفض نسب نمو دول العالم لن يستثني تونس

وفي نفس الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي أن اعتزام صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير" في تحديثه القادم، أمر متوقع وطبيعي خاصة في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمي من اضطرابات غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن وهي ما جسدته توقعات المؤسسات المالية العالمية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد.

وأضاف حسن أن التقرير الصادر منذ يومين لصندوق  النقد الدولي حول مزيد تراجع النمو العالمي لهذه السنة تدعمه عدة قرائن وأسباب أبرزها عدم قدرة اقتصاد العالم على التعافي كليا من تداعيات جائحة كوفيد 19، والسبب الثاني هي تواصل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تفاقم المخاوف من اعتماد سياسات نقدية تقليدية والارتفاع المهول لخدمة الدين الذي جعل الاقتصادي العالمي أكثر هشاشة وخاصة على مستوى البلدان النامية.

وأبرز أن تراجع التوقعات بخصوص نمو تونس لن يكون الاستثناء في تحديثات الصندوق القادمة. وتوقع حسن تراجع النمو الاقتصادي لتونس إلى أقل من 1.5 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع النمو الاقتصادي العالمي وغيرها من التغيرات التي ستؤدي بدورها إلى مزيد من الصعوبات. واعتبر أن ذلك يفرض على تونس إيجاد حلول وأبرزها الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي .