نظرا للتطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد والمتمثلة في المواجهات المباشرة مع الأجهزة الأمنية، وخوفا من تشتيت الحراك الشعبي وانحراف مطالب الشارع التونسي الحقيقية الرافضة الانقلاب، رفضت اللجنة العامة لحركة "مواطنون ضدّ الانقلاب" قبول الطلب المقترح من قبل "حراك 25 جويلية" عقد لقاء لتنسيق الجهود بهدف تنظيم الحراك الشعبي على مستوى مختلف ولايات البلاد. 

وحسب مصادر مطلعة لـ"مرآة تونس"، صدرت عن مسؤول شؤون التنسيق لحركة "مواطنون ضدّ الانقلاب" جوهر بن مبارك لائحة تعميم إلى كافة اللجان والكوادر التابعة للحركة بقطع كافة أشكال التنسيق والاتصال مع "حراك 25 جويلية" وتحت أي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى فصل الحراك الشعبي عن أي حراك أو فعاليات يتم تنظيمها من قبل الحركة في عموم الولايات.

وصدرت التعليمات عن اللجنة العامة لحركة مواطنون ضدّ الانقلاب نتيجة الاتهامات الموجهة من قبل العديد من ممثلي الحراك الشعبي التونسي لحراك 25 جويلية ولجنة شباب الحراك والمتضمنة العمل لصالح وزارة الداخلية بهدف تشتيت الحراك الشعبي والانحراف بمطالب الشارع التونسي المتمثلة في رفض كافة الإجراءات التي صدرت عن الرئيس قيس سعيّد.

ويُجري بن مبارك سلسلة من اللقاءات على مستوى ممثلي الحركة ومسؤولي اللجان في الولايات والمدن المركزية بهدف ضبط آلية تنظيم الحراك الشعبي خلال المرحلة المقبلة ضمن خطة التصعيد ضدّ انقلاب الرئيس.

ويذكر أن حركة مواطنون ضد الانقلاب ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية دعوا إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الأحد 14 نوفمبر، أمام البرلمان، للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة للحياة الطبيعية، ورفع تعليق المؤسسات الدستورية المتوقفة عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر .

وكانت الجهات الداعية للمسيرة نظمت مسيرات في وقت سابق، واشتكت من عمليات التضييق، لا سيما في آخر مسيرة في شهر أكتوبر الماضي.

ويذكر أيضا أن عبد الرؤوف بوطيب المستشار السياسي السابق للرئيس التونسي قيس سعيد ظهر في آخر ندوة صحفية لحركة مواطنون ضد الانقلاب التي أقيمت في الشارع بعد أن منعتهم السلطات الأمنية من كراء قاعة في العاصمة.

واقترحت الحركة خارطة طريق قالت إنها تمثل "أرضية جامعة لكل من يرى فيها نفسه من قوى حزبية أو مناهضة للانقلاب".

وأكدت الحركة في بيان أنها تستهدف "إلغاء حالة الاستثناء التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي"، ووصفت الإجراءات التي ترتبت عليها، بـ "الاعتباطية".

وعن بنود خارطة الطريق، أوضح البيان أنها تتضمن "عودة البرلمان المنتخب وتعديل نظامه الداخلي فورا بما يضمن حسن سيره وحوكمته، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على إرساء بقية الهيئات الدستورية ولا سيما هيئة الاتصال السمعي والبصري".